دعوات لـ “مضاعفة الجهود” لترسيخ مشاركة المرأة في السياسة

اختتمت المناظرة الوطنية الأولى حول “مشاركة النساء في العملية السياسية رافعة لترسيخ قيم المساواة والمناصفة” فعالياتها في مدينة سلا، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور المرأة كقوة دافعة للتنمية والديمقراطية، رغم الاعتراف بوجود تحديات تعرقل مسيرة المساواة بين الجنسين.

الوزيرة: ضرورة الاستفادة من كفاءة المرأة

في كلمة افتتاحية، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، على الأهمية “الأساسية” لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة للاستفادة من كفاءتها وكفالة مصالحها، مشددة على أن التمتع بحقوق الإنسان هو حق لجميع الفئات بغض النظر عن الجنس.

وأوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة قضية مجتمعية تتطلب انخراطاً شاملاً من النساء والرجال معاً لتحقيق مبادئ المساواة والديمقراطية. واستعرضت بن يحيى التطور الملحوظ الذي شهدته المملكة في التمثيلية النسائية على مستوى المجالس المنتخبة والحكومة، وتقلد المرأة لمناصب بارزة على رأس مؤسسات وطنية استراتيجية، وهو ما يكرس حضورها “الوازن والفعال”.

لكن في المقابل، اعترفت الوزيرة بأنه “رغم التقدم الحاصل فإن الواقع يكشف عن مجموعة من التحديات”، مؤكدة على “الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز حضور النساء في المشهد السياسي”.

تجربة النيجر ومطالب الأمم المتحدة

شهدت المناظرة مشاركة دولية، حيث استعرضت وزيرة الإسكان والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني بالنيجر، سيديكو راماتو جرماكو سيني، الدينامية التي تشهدها بلادها لضمان المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى دور قانون الحصص في رفع تمثيلية المرأة في النيجر من 15% إلى 25% في المناصب المنتخبة ومن 25% إلى 30% في المناصب المعينة سنة 2019.

من جانبها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم نصيري، أن المشاركة السياسية للمرأة ليست فقط مسألة مساواة، بل هي “مطلب ديمقراطي يحدد جودة الحكم وحيوية النقاش العام”. وشددت نصيري على أن الرهان الحالي يتجاوز المناصفة العددية إلى القدرة على التأثير؛ أي قدرة النساء على توجيه الخيارات العمومية والإسهام الكامل في المشروع المجتمعي للمغرب.

خارطة طريق لـ 2026-2027

تضمنت المناظرة ثلاث جلسات عامة ركزت على المكتسبات والتحديات، وآليات التمكين السياسي، واختتمت بتقديم برنامج “مشاركة” لتعزيز حضور المرأة في العمل السياسي تحضيراً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026-2027، في تأكيد على أن الجهود مستمرة لترسيخ مبدأ المناصفة كركيزة للحكم الرشيد والتنمية الشاملة.