انطلاق مشروع الطريق السيار فاس–مراكش لربط شمال المغرب بجنوبه

أُعطيت أخيرا إشارة انطلاق أشغال الطريق السيار الرابط بين فاس ومراكش عبر إقليم قلعة السراغنة،في واحد من أضخم مشاريع البنيات التحتية التي يشهدها المغرب خلال العقد الأخير.وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2.8 مليار دولار (أي حوالي 2700 مليار سنتيم)،ما يجعله من بين أكبر الاستثمارات العمومية في قطاع النقل الطرقي بالمملكة.

وينتظر أن يمتد هذا الطريق الجديد على طول يقارب 400 كيلومتر وفق معايير هندسية حديثة تراعي متطلبات السلامة والجودة البيئية ليربط بين فاس-صفرو -بولمان -تادلة -بني ملال وقلعة السراغنة وصولا إلى مراكش. وسيوفر بذلك حلقة وصل استراتيجية بين شمال البلاد وجنوبها ويخفف الضغط عن المحاور التقليدية التي تمر عبر الدار البيضاء.

ويؤكد خبراء في البنيات التحتية أن المشروع سيساهم في تحويل محور فاس–مراكش إلى شريان اقتصادي حيوي من خلال تسهيل نقل السلع والخدمات والمنتجات الفلاحية والصناعية مع تشجيع تدفق الاستثمارات إلى المناطق الداخلية ودعم تنافسية المقاولات المحلية. كما يتوقع أن يحدث دينامية تنموية جديدة عبر خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلة الإنجاز وما بعدها.

تمويل متنوع وشراكات دولية

من الناحية التمويلية،يعتمد المشروع على نموذج تمويل مختلط يجمع بين الدولة المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) إضافة إلى شركاء ماليين دوليين. وتشير معطيات أولية إلى إمكانية مساهمة البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،اللذين يرتبطان بشراكات قائمة مع المغرب في مشاريع طرق وموانئ سابقة.
كما يجري التنسيق مع مؤسسات تمويل أوروبية مهتمة بالمشاريع المستدامة في أفق إدماج الطريق ضمن شبكة النقل المندمجة التي يطمح المغرب لتطويرها بين موانئه الكبرى (طنجة المتوسط-الجرف الأصفر-أكادير) ومناطق الإنتاج الداخلي.

ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوسيع شبكة الطرق السيارة التي تستهدف بلوغ 5000 كيلومتر من الطرق السريعة والطرق السيارة في أفق 2035،انسجاما مع النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العدالة المجالية والربط الترابي ركيزتين رئيسيتين للتنمية.

ومن المنتظر أن يختصر الطريق الجديد مدة السفر بين فاس ومراكش إلى نحو ثلاث ساعات ونصف فقط مما سيحدث تحولا نوعيا في حركة التنقل الوطنية ويعزز جاذبية الوسط الفلاحي والصناعي بجهات فاس–مكناس وبني ملال–خنيفرة ومراكش–آسفي.

ويجمع المراقبون على أن المشروع يمثل نقلة بنيوية في الربط بين الأقطاب الاقتصادية المغربية ويرسخ موقع البلاد كمنصة إقليمية متقدمة في مجال اللوجستيك والنقل المستدام،في وقت تتسابق فيه الدول الإفريقية إلى تحديث بنياتها الأساسية لجذب الاستثمارات الدولية.