صفقة نووية ضخمة على الأبواب قد تقلب الموازين في الشرق الأوسط
تتصاعد التكهنات حول إمكانية توقيع اتفاقية تعاون نووي ضخمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع قرب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في الثامن عشر من نوفمبر الجاري. ويُتوقع أن يشكل هذا الاتفاق، إن تم توقيعه، تحولاً استراتيجياً في موازين القوة بالشرق الأوسط.
وقد أثارت تصريحات وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، تفاعلاً واسعاً بعد إعرابه، خلال جلسة حوار المنامة 2025 بالبحرين، عن تفاؤله بإعلانات كبيرة واحتمال توقيع اتفاقية خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد بورغوم أن النقاش مع الرياض لا يزال مستمراً ويتوقع حدوث “الكثير من النشاط” حتى موعد الزيارة.
عقدة التخصيب والرقابة الدولية
رغم الطابع السلمي المعلن للبرنامج النووي السعودي، يواجه المشروع تحديات محورية قد تعرقل مساره أو تؤثر في شكله النهائي، وتتركز هذه التحديات في نقطتين رئيسيتين:
- تخصيب اليورانيوم: تمثل قضية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي نقطة خلاف. فبينما ترى الرياض أن التخصيب المحلي هو حق سيادي ينسجم مع أهدافها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، تخشى واشنطن أن يفتح التخصيب المحلي الباب أمام “استخدامات غير سلمية” للتقنية النووية.
- الضمانات والرقابة: يتطلب التعاون التزاماً صارماً بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيع بروتوكولات إضافية تتيح عمليات تفتيش شاملة تضمن الشفافية الكاملة. ويُخشى أن يؤدي أي تراخٍ في تطبيق هذه الضوابط إلى إثارة شكوك دولية حول نوايا البرنامج مستقبلاً.
🇵🇰 اتفاق دفاعي مع باكستان يثير قلقاً إقليمياً
تأتي هذه المفاوضات في أعقاب إعلان المملكة وباكستان عن توقيع اتفاقية للدفاع المشترك تهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، حيث تنص على اعتبار أي اعتداء على أحدهما اعتداء على الآخر.
أثارت هذه الاتفاقية تكهنات حول احتمالات نقل التكنولوجيا النووية من إسلام آباد إلى الرياض، مما يفاقم المخاوف الإقليمية والدولية من أن يؤدي التعاون النووي السعودي-الأمريكي إلى إشعال سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع إيران. وتجعل هذه الهواجس الملف النووي السعودي موضوعاً حساساً في الحسابات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها.
