كشفت وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية عن حصيلة قوية في مجال تشجيع ودعم الاستثمارات برسم سنة 2025،خلال عرض مشروع ميزانيتها الفرعية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.وتبرز هذه الحصيلة المنحى التصاعدي الذي يشهده الاقتصاد الوطني بفضل دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي بات يشكل أحد أعمدة النموذج الاقتصادي المغربي الجديد.
ووفقا للمعطيات الرسمية،بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب 43,8 مليار درهم خلال سنة 2024،لتسجل بذلك ثاني أفضل حصيلة في تاريخ المملكة بعد سنة 2018.أما سنة 2025 فتسير بدورها على نفس النهج التصاعدي إذ بلغت الإيرادات إلى غاية نهاية شتنبر 42,5 مليار درهم،بارتفاع ناهز 39,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024،أي بزيادة قدرها 12,03 مليار درهم.
وترى الوزارة أن هذه النتائج الإيجابية تجسد التحول الهيكلي الذي أطلقه الميثاق الجديد للاستثمار حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال تسع دورات على مشاريع استثمارية تغطي جميع جهات المملكة بقيمة إجمالية تفوق 414 مليار درهم،ينتظر أن تحدث أزيد من 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال سنة 2025 وحدها تم عقد ثلاث لجان وطنية صادقت على 76 اتفاقية استثمارية في إطار نظام الدعم الأساسي،بقيمة تبلغ 100 مليار درهم مخصصة لإحداث 35 ألف منصب شغل. كما تمت المصادقة على 3 مشاريع استراتيجية بقيمة 5 مليارات درهم موجهة لخلق 21 ألف منصب شغل،إضافة إلى منح الصفة الاستراتيجية لـ 5 مشاريع إضافية تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار درهم.
هيمنة قطاعات السيارات والسياحة ومشاركة قوية للرأسمال الوطني
على مستوى التوزيع القطاعي تصدرت قطاعات السياحة والترفيه (19 مشروعا ) وصناعة السيارات (9 مشاريع) لائحة المشاريع المستفيدة من نظام الدعم الأساسي.
وتظهر البيانات أن 60% من المشاريع المصادق عليها خلال 2025 سيتم تنفيذها من طرف مقاولات مغربية مما يعكس تنامي ثقة الفاعلين الوطنيين في بيئة الأعمال بالمملكة.
كما شهدت المشاريع مشاركة فاعلين أجانب من دول متنوعة مثل ألمانيا-السويد،-النرويج،-الإمارات،-الصين- المملكة العربية السعودية،-إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية في إشارة إلى تنوع الشركاء وتعدد مصادر التمويل.
توزيع جهوي متوازن يرسخ العدالة الاستثمارية
أما على مستوى التوزيع الجغرافي،فقد شملت الاستثمارات 11 جهة و29 إقليما مع تصدر جهة الدار البيضاء–سطات القائمة بـ20 مشروعا ، تلتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ17 مشروعا ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ12 مشروعا ، و6 مشاريع في جهة مراكش–آسفي.
هذا التنوع الجهوي يعكس توجه الحكومة نحو توزيع أكثر إنصافا للاستثمارات بما يضمن تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.
تسريع وتيرة الإنجاز ومؤشرات واعدة للمستقبل
أوضحت الوزارة أنه تم الشروع في تنفيذ 87% من المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ أكتوبر 2021 حيث تم إنجاز 90 مشروعا بالكامل (31%)، وبلغت 64 مشروعا نسبة تقدم 75% فيما توجد 37 مشروعا في حدود 50% من التنفيذ،بينما لم تنطلق بعد أشغال 38 مشروعا فقط تمثل 13% من الإجمالي.وتعكس هذه النسب بحسب المراقبين تحسنا في وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية مقارنة بالسنوات السابقة بفضل الإصلاحات الإدارية والتحفيزات المالية الجديدة.
الاستثمار كرافعة للنمو والسيادة الاقتصادية
يؤكد الخبراء أن الزخم الاستثماري الحالي ليس مجرد أرقام مالية،بل هو تحول استراتيجي في بنية الاقتصاد المغربي يهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية وخلق فرص شغل مستدامة وتقوية موقع المملكة كـ منصة إقليمية للإنتاج والتصدير.
كما أن تعدد الشركاء الدوليين وتزايد انخراط القطاع الخاص الوطني يعكسان الثقة المتنامية في الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة وفي الإصلاحات التي يقودها الملك لجعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمار في إفريقيا والعالم العربي.
