وزير الداخلية..هذه هي الأولويات التي تنتظر الوالي الجديد امحمد عطفاوي

أشرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أمس الجمعة، 7 نونبر 2025، بقاعة الاجتماعات التابعة لولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد، على تنصيب امحمد عطفاوي واليا على جهة الشرق عاملا على عمالة وجدة أنجاد، خلفا للخطيب الهبيل الذي تم تعيينه واليا على جهة مراكش أسفي.

وفي كلمة ألقاها وزير الداخلية، أكد، “إن التعيينات الأخيرة للولاة والعمال تتزامن مع منعطف جديد من المسار التنموي للمملكة”، مشيرا لمعالم المرحلة المستقبلية التي تضمنها خطاب عيد العرش المجيد، وخطاب الملكي الذي وجهه جلالته إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة.

كلمة الوزير لفتيت تضمنت العديد من النقاط والمحاور الأساسية، او بالمعنى الاصح الأولويات الكبرى التي تنتظر الوالي الجديد امحمد عطفاوي. فعلى مستوى الجيل الجديد من البرامج، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أبرز عبد الوافي لفتيت، أنه سيتم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، انطلاقا مما يتميز به كل إقليم من خصوصيات ومؤهلات.

إن إعداد هذه البرامج، سيتم بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم والصحة، إضافة الى التأهيل المجالي.

كما ستعنى بالمداشر الأكثر هشاشة خاصة في المناطق الجبلية والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

وفيما يخص قطاع الاستثمار، ابرز أهمية ميثاق الاستثمار الذي سيمكن من خلق تنمية جهوية حقيقية، داعيا في هذا الاتجاه، إلى ضرورة تحسين جودة العرض الترابي، والرفع من جاذبية وتنافسية الجهة، من خلال العمل على تشييد بنيات تحتية ولوجيستية كبرى، وأيضا من خلال الرفع من العرض العقاري المجهز لاستقبال المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه الامور تدخل في إطار التعريف بما تزخر به الجهة من مؤهلات طبيعية، اقتصادية، سياحية تجعل منها جهة اقتصادية تنافسية.

وبخصوص تأهيل الشباب وضمان انخراطه الإيجابي في مسار البناء، كأولوية وطنية لتحقيق مزيد من الفعالية، دعا الوزير إلى ضرورة تمكينه من الاستفادة بما تم خلقه وإنجازه سواء اجتماعيا، اقتصاديا وثقافيا، حتى تكون جهة الشرق أنموذجا في خلق فرص شغل تستجيب لمؤهلات وطموحات الشباب.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الدور الاستراتيجي والمحور الذي أصبحت تؤديه جهة الشرق، باعتبارها ورشا تنمويا هاما، خصوصا وأنها تعرف توطين العديد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة، متحدثا عن مشروع ميناء الناظور الذي سينطلق قريبا، وسيكون بمثابة القاطرة التنموية التي ستجعل جهة الشرق جهة اقتصادية صناعية وتجارية.

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشار لفتيت، إلى مختلف التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي، كجهة حدودية ومنطقة عبور لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، مشيدا بالمجهودات التي بذلتها ولازالت السلطات العمومية بتنسيق مكثف بين مختلف المتدخلين، للتصدي لمختلف الشبكات الاجرامية التي تنشط في مجال الهجرة.

وشدد على ضرورة تعزيز المراقبة، والحد من تدفق المهاجرين والتصدي لكل محاولة تسلل جماعية، من خلال تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف الفاعلين والمهتمين بقضايا الهجرة.

ودعا بالمناسبة، إلى محاربة كل الشبكات الإجرامية، والعمل على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتكثيف دور رجال وأعوان السلطة في إطار مقاربة استباقية.