العدل تعتمد نظاما رقميا لمحو السوابق القضائية وإعادة الإدماج
في خطوة غير مسبوقة على درب تحديث العدالة وتعزيز الكرامة الإنسانية أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل،عن إطلاق إجراءات جديدة تهدف إلى محو السوابق القضائية للسجناء السابقين الذين نجحوا في برامج التأهيل والإدماج داخل المؤسسات السجنية وذلك بطريقة تلقائية ورقمية دون الحاجة إلى المساطر الإدارية المعقدة.
يأتي هذا القرار في سياق رؤية حكومية شاملة تسعى إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء في المجتمع وإزالة العقبات القانونية التي تحول دون عودتهم إلى الحياة العملية والمهنية بعد قضاء العقوبة.
نحو عدالة تصالحية وإنسانية
أوضح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن هذا الإجراء سيتيح للمستفيدين من برامج التأهيل — سواء عبر التكوين المهني أو التعليم أو العقوبات البديلة — الاستفادة من حذف تلقائي لآثار العقوبة من سجلهم العدلي ما يعني تمكينهم من استرجاع حقوقهم المدنية والاجتماعية دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو انتظار قرارات إدارية مطولة.
وأكد وهبي أن الهدف الأساسي هو تحويل العقوبة من منطق العقاب إلى منطق الإصلاح وتمكين السجين السابق من الانخراط من جديد في المجتمع بصفة مواطن كامل الحقوق بعيدا عن الوصمة التي تلازمه بسبب السابقة العدلية.
رقمنة مسطرة “الرد الاعتباري”
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير نظام معلوماتي متكامل سيمكن من حذف السوابق العدلية بشكل أوتوماتيكي وآمن بعد مرور المدة القانونية المحددة،شريطة عدم ارتكاب المعني بالأمر لأي مخالفة جديدة. وستمكن هذه الرقمنة من تقصير آجال مسطرة الرد الاعتباري و هي الآلية التي تسمح بإعادة الاعتبار القانوني للمواطن بعد تنفيذ العقوبة بحيث تعود له جميع حقوقه المدنية والمهنية وكأن العقوبة لم تكن.
ويجري حاليا تهيئة مركز السوابق العدلية بالدار البيضاء لتتبع هذه العملية ومراقبة تنفيذها مع العمل على تصحيح السجلات القديمة التي ما زالت تتضمن عقوبات انتهى مفعولها منذ سنوات.
أثر اجتماعي ومهني كبير
تشير الدراسات الميدانية إلى أن السوابق القضائية تشكل أحد أكبر العوائق أمام الإدماج المهني والاجتماعي للسجناء السابقين,حيث تمنعهم من الحصول على عمل أو سكن أو حتى على وثائق إدارية أساسية. وباعتماد هذا النظام الجديد تسعى وزارة العدل إلى كسر هذه الحلقة وتشجيع المستفيدين على الاستمرار في طريق الإصلاح والاندماج في إطار سياسة وطنية جديدة تعتبر أن “السجن محطة تأهيل لا إقصاء”.
إصلاح قضائي متكامل
ويأتي هذا الإجراء ضمن أوراش إصلاح العدالة بالمغرب التي تركز على إدماج التكنولوجيا في الخدمات القضائية وتحسين علاقة المواطن بالمرفق العمومي.كما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد عدالة ناجعة وإنسانية تراعي كرامة المواطن وتفتح أمامه آفاقا جديدة بعد الخطأ.
بفضل هذه الخطوة يتجه المغرب نحو نموذج عدالة حديثة تمزج بين الحزم والرحمة، وبين القانون والتأهيل.فمحو السوابق القضائية لم يعد مجرد إجراء إداري،بل أصبح رمزا لإيمان الدولة بحق الإنسان في فرصة ثانية وفرصة حقيقية لبداية جديدة خالية من القيود والعوائق.
