الرباط – الحدث الإفريقي
في تطور جديد داخل المشهد التنظيمي لحزب الحركة الشعبية، توصلت جريدة الحدث الإفريقي بقرار رسمي صادر عن المكتب السياسي للحزب، تحت رقم 2025/01 (تأديب)، يقضي بـ عدم قبول الطعن المقدم من طرف السيد عادل حوداني في مواجهة القرار التأديبي الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2025، القاضي بعزله من جميع مسؤولياته التنظيمية وطرده من صفوف الحزب.
القرار الذي صدر عقب اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 25 غشت 2025، جاء بعد دراسة الطعن المقدم من طرف المعني بالأمر، ومناقشة مستفيضة للملف والوثائق المرفقة به.
وحسب نص القرار، فإن السيد عادل حوداني كان قد استدعي من طرف رئيس لجنة التأديب والجزاء، وفق مقتضيات المادة 60 من النظام الأساسي للحزب، للاستماع إليه بشأن عدد من المخالفات المنسوبة إليه، تتعلق بـ”الإدلاء بتصريحات تمس بمبادئ الحزب، والإخلال بالمهام التنظيمية، والمس بالحياة الخاصة لأعضاء الحزب، وإنشاء وسيلة تواصل غير مرخصة باسم الحزب”.
وقد حضر المعني بالأمر جلسة الاستماع مرفوقًا بدفاعه، ورفض الإجابة عن التهم الموجهة إليه، ملتمسًا من اللجنة الإدلاء بما يثبت قانونية انتخابها، وهو ما اعتبرته لجنة التأديب “دفعًا شكليًا لا علاقة له بجوهر المخالفات التأديبية”.
وأفاد القرار أن المكتب السياسي، بعد مناقشة الطعن، خلص إلى أن دفوعات الطاعن تنصب حصريًا على شرعية لجنة التأديب والجزاء، دون أن تمس جوهر القرار التأديبي نفسه، مما يجعل الطعن “خارج النطاق المحدد في المادة 60 من النظام الأساسي للحزب”، وبالتالي غير مقبول شكلاً.كما أكد المكتب السياسي أن لجنة التأديب والجزاء تم انتخابها طبقًا للمادة 59 من النظام الأساسي، من طرف المجلس الوطني، ومن بين أعضائه، وبالأغلبية المطلوبة، مما يجعل التشكيك في قانونيتها “ادعاءً لا سند له قانونًا ولا أثر له على صحة القرار التأديبي”.
وعليه، قرر المكتب السياسي ما يلي:
1.عدم قبول الطعن المقدم من طرف السيد عادل حوداني في مواجهة قرار العزل والطرد؛
2.تكليف الأمانة العامة للحزب بتبليغ القرار إلى المعني بالأمر؛
3.نشر مقتضيات القرار في القنوات التنظيمية الرسمية للحزب.
ويُعتبر هذا القرار، وفق مصادر من داخل الحزب، تأكيدًا على التزام القيادة الحالية بمبدأ الانضباط التنظيمي واحترام المؤسسات الداخلية، وعلى رأسها لجنة التأديب والجزاء، في مواجهة ما وصفته نفس المصادر بـ”محاولات التشويش على صورة الحزب ومؤسساته المنتخبة”.
كما يضع القرار حدًا للجدل الذي رافق قضية عادل حوداني خلال الأسابيع الأخيرة، ويعيد التأكيد على أن الحركة الشعبية تتجه نحو ضبط بيتها الداخلي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، في إطار من الصرامة والانضباط والشفافية التنظيمية.
