أزمة المحروقات بالمغرب.. طمأنة حكومية واتهامات بـ “الاحتكار” تلاحق الشركات

في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة (مارس 2026)، خرجت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لتطمئن المغاربة بشأن انتظام إمدادات المواد البترولية بالموانئ والسوق الوطنية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة لصحيفة “هسبريس” أن “الوضع تحت السيطرة” بفضل تعزيز المخزون بشحنات جديدة، مستبعداً أي سيناريو للنقص الحاد رغم اضطرابات مضيق هرمز.

في المقابل، شنّت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود هجوماً حاداً على الشركات النفطية، حيث اتهمها نائب رئيس الجامعة، الطيب بنعلي، باستغلال “المخزون الاحتياطي” لمضاعفة الأرباح والاحتكار بدلاً من حماية المستهلك.

وكشف بنعلي عن ممارسات “خطيرة” تمثلت في امتناع بعض الشركات عن تزويد المحطات منذ بداية مارس، مما أدى لنفاد مخزون العديد منها وإغلاقها قسرياً، بالتزامن مع فوضى الأسعار التي شهدتها المحطات، حيث فرض بعض الموزعين زيادات مبكرة وصفت بـ “غير المستحقة” قبل الموعد المحدد، مستغلين في ذلك قانون حرية الأسعار.