22 ألف مستفيد من مسطرة الصلح بالمغرب سنة 2025
كشفت دورية حديثة لرئاسة النيابة العامة عن نجاح لافت في تفعيل مسطرة الصلح كبديل للدعوى العمومية، حيث قفز عدد المستفيدين إلى 21 ألفاً و963 شخصاً خلال سنة 2025، مسجلاً زيادة قدرها 38% مقارنة بسنة 2024.
وتأتي هذه الحصيلة ثمرة للمستجدات الجوهرية التي جاء بها القانون رقم 03.23، والتي وسعت نطاق الجرائم القابلة للصلح لتشمل جنحاً تأديبية تتجاوز عقوبتها سنتين (كالسرقة والنصب والضرب والجرح)، مع تبسيط الإجراءات عبر إلغاء مسطرة المصادقة القضائية.
وأكدت الدورية الموجهة للوكلاء العامين ووكلاء الملك (اليوم الاثنين 16 مارس 2026) أن هذا التوجه لم يساهم فقط في تعزيز السلم الاجتماعي وحماية المصلحة الفضلى للأطفال في نزاع مع القانون، بل حقق أيضاً عوائد مالية مهمة بلغت 13.3 مليون درهم كغرامات تصالحية أودعت مباشرة في صناديق المحاكم، مما يخفف الضغط على القضاء الزجري ويُسرّع وثيرة العدالة.
