المحامي أيت بلعربي يطالب بفتح تحقيق في “التسجيلات المسربة”للمجلس الوطني للصحافة

وجه المحامي بهيئة القنيطرة، الأستاذ رشيد أيت بلعربي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يطالبه فيها بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما ورد في “التسجيلات المسربة” المنسوبة ليونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي تضمنت عبارات توحي بـ”التدخل في القضاء”.

واستند المحامي أيت بلعربي في رسالته إلى مقاطع الفيديو التي نشرها الصحفي حميد المهداوي، والتي توثق لاقتحام مجاهد لقاعة مداولات لجنة الأخلاقيات، حيث نُسب إليه قوله عبارة: “Si un moyen d’un petit mot avec El Naboui, un petit mot” (إذا كان هناك مجال لكلمة صغيرة مع النبوي). واعتبر المحامي أن هذا التصريح يشكل نية صريحة للتدخل لدى رئاسة السلطة القضائية للتأثير في الملفات المعروضة أمام المحاكم.

وأشار صاحب الرسالة إلى خطورة السياق الذي وردت فيه هذه العبارات، حيث تزامنت مع متابعات قضائية ثقيلة يواجهها الصحفي المهداوي، سواء أمام القضاء الإداري للطعن في سحب بطاقته المهنية، أو أمام القضاء الزجري في ملفات جنحية، منها الحكم الصادر عن استئنافية الرباط بتأييد حبسه سنة ونصف مع تعويض ضخم لوزير العدل، وهو الحكم الذي صدر بعد أسابيع قليلة من تلك الواقعة.

واعتبر أيت بلعربي أن سلوك يونس مجاهد، كما ورد في التسجيلات، يعد “سلوكاً مشيناً يمس سمعة القضاء ويطعن في استقلاليته”، بل ويشكل “انتقاصاً من المكانة الاعتبارية والدستورية” للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتساءل المحامي عن وقع هذه “المسرحية” على المواطن العادي الذي يرى رئيس هيئة منظمة للصحافة يعلن عزمه التدخل لدى أعلى سلطة قضائية وهو خصم في نزاعات معروضة أمام المحاكم.

وختم المحامي رسالته بمناشدة الرئيس المنتدب، انطلاقاً من مسؤوليته الدستورية (الفصل 113)، بضرورة فتح بحث في الموضوع، ولو بالاستعانة بالنيابة العامة، للوقوف على حقيقة هذه التصريحات التي انتشرت على نطاق واسع، وذلك حمايةً لصورة القضاء وحياده لدى الرأي العام الوطني.