النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بالتحقيق في مضمون تسجيلات منسوبة للجنة أخلاقيات المهنة
أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد لما ورد في تسجيلات تم بثّها عبر موقع “بديل” على منصة “يوتيوب”، وتتعلق بجلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، خُصّصت للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي.
وقالت النقابة في بلاغ حاد صدر ليلة الخميس 20 نونبر 2025 إنها اطّلعت على مضامين التسجيلات، معتبرة أن ما ورد فيها من “لغة حاطة بالكرامة الإنسانية ومضامين تمسّ نزاهة القطاع واستقلاليته” يشكل مساسًا خطيرًا بروح التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكدة أن بعض ما ورد من تصريحات يُعدّ محاولة غير مسؤولة للضغط على مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء.
وشددت النقابة على إدانتها لما اعتبرته “استهتارًا مباشرًا بسمعة التنظيم الذاتي للصحافة”، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل عضو يثبت تورطه في ما وصفته بـ”السلوكات المشينة”. كما عبرت عن شجبها للتجاوزات التي طالت عددا من الصحفيين، بينهم الزميل محمد الطالبي الذي قالت إنه تعرض لـ”استهداف غير مقبول”، معلنة احتفاظها بجميع المساطر القانونية للدفاع عنه.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق “عاجل ومحايد” للكشف عن حقيقة ما جاء في التسجيلات، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة، مع التشديد على وجوب احترام استقلالية القرار القضائي.
ودعت النقابة أيضًا إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية مؤسسة التنظيم الذاتي، معتبرة أن اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع “منتهية الولاية” ولا يمكن أن تستمر في اتخاذ قرارات تتعلق بالتنظيم الذاتي. وحثّت الحكومة على التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة بشأن إنهاء الوضع الحالي وضمان استمرارية المرفق في إطاره الإداري فقط.
وذكّرت النقابة بأنها سبق ونبّهت إلى “رعونة” لجنة الأخلاقيات في بلاغ سابق بتاريخ 2 ماي 2025، معتبرة أن عددا من القرارات الصادرة عنها تمثّل “مجزرة مسطرية” تمسّ ضمانات المحاكمة العادلة.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن حماية سمعة المهنة تتطلب اليوم تحمّل الجميع لمسؤوليتهم، والإنصات للهيئات المهنية الرافضة لمشروع القانون المنظّم للمجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية، داعية إلى فتح حوار جاد لتطوير القطاع وتصحيح اختلالاته، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققَت بفضل عقود من النضال.
