خبراء يناقشون تدبير أراضي الجموع ويصدرون بياناً ختامياً بتوصيات عملية
في تفاعل مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، الداعي إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية القروية المندمجة، واحتفاءً بمناسبات وطنية مجيدة من قبيل عيد الشباب، ثورة الملك والشعب، عيد المسيرة الخضراء، عيد الاستقلال، وذكرى توحيد القضاء، نظمت فيدرالية المجتمع المدني الصحراوي للتنمية والترافـع، بتنسيق مع المجلس الجماعي بجماعة أمهيريز، يوماً دراسياً وتشاورياً تحت شعار:
“المجتمع المدني شريك أساسي في هندسة السياسة العمومية من أجل تعاقد ترابي جديد بخصوصيات محلية”، وذلك يومي 15 و16 نونبر 2025 بمقر الجماعة حيث تناول اليوم الدراسي، موضوع “التعاقد الترابي لأجرأة السياسات العمومية في تدبير الأراضي السلالية وفق مقاربة ترابية مستدامة”، عرف مشاركة واسعة لنواب الجماعة السلالية، ومنتخبي وأعيان المنطقة، وفعاليات مدنية وحقوقية وإعلامية، إلى جانب حضور العنصر النسوي وممثلين عن جماعات سلالية مجاورة.
و افتتحت أشغال اليوم الدراسي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية لرئيس المجلس الجماعي لأمهيريز، الذي نوه بانعقاد هذا اللقاء في لحظة وطنية مفصلية يعرف فيها ملف أراضي الجموع دينامية تشريعية ومؤسساتية مهمة، مؤكداً على انخراط المجلس في كل المبادرات الهادفة إلى جعل العقار الجماعي رافعة للتنمية المحلية ووسيلة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما توالت بعد ذلك المداخلات التأطيرية لعدد من الأساتذة والخبراء الذين تناولوا من زوايا مختلفة موضوع تدبير الأراضي السلالية. فقد توقف أحد المتدخلين عند الدور الأساسي للجماعة السلالية في تحديد الحاجيات التنموية للسكان، واقتراح الأولويات، والتوافق حول صيغ التعاقد مع باقي المتدخلين ترابياً ومؤسساتياً، مع التأكيد على أهمية إشراك نواب الجماعة في بلورة السياسات العمومية الترابية وتتبع تنفيذها. وفي محور آخر، أبرز متدخلون أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير الأراضي السلالية، عبر تمكين المرأة السلالية من حقها في الانتفاع، وترسيخ مبدأ المساواة مع الرجل في الاستفادة والتسيير والتمثيلية داخل الهيئات المنتخبة ومؤسسات الوصاية، انسجاماً مع روح الدستور والقوانين المنظمة لأراضي الجموع.
ايضا تناولت مداخلات أخرى الإطار القانوني والمؤسساتي الجديد المنظم للأراضي السلالية، وما يحمله من مستجدات تتعلق بالحكامة، وتأهيل آليات التدبير، وجلب الاستثمار، مع ضرورة ضمان حماية الملك الجماعي من كل أشكال الترامي والاستغلال غير المشروع، واعتماد آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد المتدخلون في الآن ذاته على الحاجة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد الخرائط العقارية، وتحسين منظومة التوثيق العقاري، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع مدرة للدخل، كفيلة بخلق فرص شغل للشباب، والحد من الهجرة، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وتوفير خدمات اجتماعية أساسية في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية.
واختتمت أشغال اليوم الدراسي والتشاوري بقراءة البيان الختامي الذي تضمن جملة من التوصيات، من أبرزها:
- دعوة السلطات الوصية إلى تسريع أجرأة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالأراضي السلالية، وتعميم المعلومة على نواب وذوي الحقوق.
- اعتماد مقاربة النوع في انتقاء نواب الجماعة السلالية، وضمان تمثيلية النساء والشباب داخل هياكل التدبير.
- تمتين آليات الشراكة بين الجماعات السلالية والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، في إطار تعاقدات ترابية واضحة وملزمة.
- وضع برامج لتأهيل قدرات نواب الجماعة السلالية في مجالات الحكامة العقارية، والتدبير المالي، وتتبع المشاريع التنموية.
- تثمين التجارب النموذجية الناجحة في تدبير أراضي الجموع، والعمل على تعميمها على باقي الجهات والأقاليم.
و أكد البيان الختامي على أن فيدرالية المجتمع المدني الصحراوي للتنمية والترافع، بمعية شركائها المؤسساتيين والمدنيين، ستواصل عملها الترافعي والتأطيري من أجل جعل أراضي الجموع رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، ومنصة لتجديد الثقة بين الدولة والمجتمع في أفق تعاقد ترابي جديد، يراعي خصوصيات المجال ويستجيب لانتظارات الساكنة المحلية.
