استئنافية الجديدة تنتصر لشرعية لمفرك..فصل جديد في نزاع قيادة جبهة القوى الديمقراطية

الرباط – الحدث الافريقي

في تطور قضائي حاسم يعيد ترتيب معالم الخلافات التي عاشها حزب جبهة القوى الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة، أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قرارًا نهائيًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المصطفى لمفرك من جميع التهم المتعلقة بانتحال صفة الأمين العام للحزب وصنع أو استعمال وثائق غير صحيحة. وهو القرار الذي جاء بعد دراسة شاملة لمعطيات الملف، وتأكيد أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أي طابع جرمي، وأن الأنشطة التي مارسها لمفرك تمت في سياق مخرجات الجمع العام الاستثنائي والمؤتمر الاستثنائي للحزب، وهي وقائع اعتبرتها المحكمة صحيحة ومؤطرة بمقتضيات قانون الأحزاب السياسية.

القضاء أوضح، سواء في المرحلة الابتدائية أو في غرفة الاستئناف، أن القرارات التنظيمية داخل الأحزاب تخضع لقانون 11.29 المنظم للأحزاب السياسية، وأن أي خلاف داخلي بشأن الشرعية القيادية ينبغي أن يُحسم داخل هذا الإطار.

كما استحضر القرار الاستئنافي الأحكام المدنية السابقة التي قضت ببطلان تجميد عضوية لمفرك وطرده، ما يعزز انسجام الحكم الجنحي مع ما استقر عليه القضاء المدني في هذا النزاع، ويؤكد أن الادعاءات التي بُنيت عليها الشكايات لم تكن قائمة على أساس صلب.

كما لفت القرار إلى أن النيابة العامة لم تُدلِ في استئنافها بأي عناصر جديدة يمكن أن تبرر إدانة المتهم، ما جعل المحكمة تؤيد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، بما في ذلك عدم الاختصاص في المطالب المدنية، استنادًا إلى مقتضيات المادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية.

ويكتسي هذا التطور القضائي دلالة خاصة بالنظر إلى أن المصطفى بنعلي، الخصم الرئيسي للمفرك، لم يسبق له أن طعن في مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد في يونيو 2019، والذي أفضى إلى انتخاب المصطفى لمفرك أمينًا عامًا للحزب.

وبذلك، فإن قرار الاستئناف، بعد تبرئة لمفرك من جميع الاتهامات، لا يعيد فقط التأكيد على سلامة المسار التنظيمي، بل يجعل من تحصيل حاصل أن الأمانة العامة للحزب تعود قانونيًا وواقعيًا للسيد لمفرك، باعتباره المنتخب الوحيد وفق المساطر الداخلية السليمة.

وبهذا القرار، يغلق القضاء واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد الحزبي المغربي، مانحًا شرعية واضحة ونهائية للمصطفى لمفرك كأمين عام لجبهة القوى الديمقراطية. وتظل الأنظار الآن متجهة نحو ما إذا كان هذا الحسم القضائي سينعكس على جهود لمّ الشمل الداخلي وإعادة بناء الثقة داخل هياكل الحزب، بما يعيد إليه توازنه ودوره الطبيعي داخل الساحة السياسية.