البوليساريو تلجأ لمحكمة العدل الأوروبية لمواجهة الاتفاق التجاري مع المغرب

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية عن عزمها اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية لمواجهة الاتفاقية التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتأتي هذه الخطوة في محاولة من “الجبهة الانفصالية” للقفز على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797.

مخالفة للشرعية الدولية و”رقصة الديك المذبوح”

يرى الخبراء أن إعلان البوليساريو هو خروج عن الشرعية الدولية:

• محمد بنطلحة الدكالي (أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض):
  • اعتبر الإعلان “مخالفاً للشرعية الدولية”، التي أقرت بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الواقعي لحل النزاع.
  • أشار إلى أن موقف البوليساريو ومن يحركها ويدعمها من النظام الجزائري “يخرج عن الشرعية الدولية”.
  • وصف تحركات الانفصاليين بأنها “تحركات لامسؤولة” و “مناورات بئيسة” تُشبه “رقصة الديك المذبوح”.
  • أكد أن القرار الأممي 2797 يلزم الاتحاد الأوروبي بضرورة الخروج من المنطقة الرمادية والانخراط في الدينامية الدولية التي تؤكد أن الحكم الذاتي هو الأساس “الجاد والموثوق” للحل السياسي الدائم.

مقومات قانونية لمواجهة الطعن الجزائري

من جهته، وصف خالد شيات (أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الأول) هذه الخطوة بأنها “محاولة للاستمرار في الاستفزاز من طرف الجزائر”، التي تسعى للتملص من مسؤوليتها التاريخية.

أكد شيات أن “مقومات قانونية” أصبحت متوفرة لمواجهة الطرح الجزائري بعد القرار الأممي الأخير:

• الاتفاق المغربي الأوروبي يحدد طبيعة المصدر الأساسي للمنتجات الفلاحية، والمغرب يبرز الجهة التي تصدّر هذه المنتجات.
• قرار مجلس الأمن الأخير يقضي بأن الحل سيكون في إطار السيادة المغربية، وأن الحكم الذاتي يعكس أن جميع الأقاليم تنتمي إلى المغرب، وهو ما يجب أن يراعيه أي دفع أمام المحاكم الأوروبية.
• شدد على أن المحكمة الأوروبية يجب أن تعطي قيمة للمقررات الدولية، وإلا فإنها ستكون أمام “تطرف قانوني أو السلفية القانونية” التي تتجاهل التطورات القانونية الدولية.