“الداخلية” تسرّع أبحاثاً حول اختلالات “كراء السيارات الفارهة” في 3 جهات بالمغرب
سرّعت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وتيرة أبحاث إدارية نوعية تستهدف اختلالات في تدبير صفقات كراء السيارات الفارهة داخل جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس.
جاء هذا التحرك بعد التوصل بتقارير تشير إلى خروقات سمحت لشركات مرتبطة بمسؤولين جماعيين نافذين بالاستفادة من ميزانيات ضخمة.
شبكة شركات وكراء على “المقاس”
كشفت المصادر عن معطيات خطيرة توقفت عندها الأبحاث الجارية، أبرزها:
- إنشاء وكالات كراء بأسماء مقربين: حيث يقوم رؤساء ومنتخبون نافذون بإنشاء وكالات كراء بأسماء مقربين منهم للظفر بالصفقات، مستغلين التوجه الحكومي الذي يشجع على الكراء بدل الاقتناء لتقليص النفقات.
- الهيمنة على عقود الكراء: هيمنت هذه الشركات على عقود كراء سيارات فارهة تجاوزت القدرات المالية للجماعات المحلية.
- تجاوز قيمة الصفقات: تجاوزت قيمة الصفقات المشمولة بالتدقيق 75 مليون درهم (7.5 مليارات سنتيم)، موزعة على حوالي ثلاثين جماعة.
- تجزئة الصفقات والتفاوض المباشر: رصدت مصالح الداخلية طلبات عروض مفصلة على المقاس أو مجزأة لتمرير الصفقات عبر التفاوض المباشر، لإقصاء أي منافسة.
التدقيق يشمل “الاستعمال الشخصي” وارتفاع التكلفة
أكدت المصادر أن الأبحاث، التي تغطي أربع سنوات، ستتواصل لتشمل أقاليم وجهات أخرى خلال الفصل الأول من السنة المقبلة، بهدف التدقيق في أسباب ارتفاع كلفة أسطول السيارات الجماعية.
ركزت مصالح الداخلية في أبحاثها أيضاً على:
- استعمال السيارات خارج أوقات العمل: التدقيق في مسارات استعمال سيارات الجماعات من قبل موظفين لغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل.
- نظام “جواز”: الاستعانة بنظام “جواز” المثبت في هذه السيارات، بناءً على مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة هذا النظام ضمن بيانات النفقات المصرح بها.
تجاهل توصيات المجلس الأعلى للحسابات
سجلت الأبحاث الإدارية تجاهل جماعات ترابية لتوصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح، يحدد معايير حصرية للأشخاص المخصصة لهم السيارات، وتبني سياسة اقتناء تراعي عنصري الاقتصاد والدقة.
يُذكر أن المجلس الأعلى للحسابات سجل في تقريره (2023-2024) أن أسطول الجماعات الترابية بلغ 48,485 وحدة، مسجلاً زيادة بنسبة 46% بين عامي 2016 و2023.
