الإمارات تخصص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في إطار جهود خليجية متواصلة لمساندة البلد الذي يعاني من تدهور حاد في الخدمات الأساسية والاقتصاد.
جاء هذا الإعلان الهام خلال مشاركة الإمارات في المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن المنعقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. ويهدف الدعم إلى “تنمية قطاع الطاقة المستدامة ومواجهة التحديات القائمة، وتعزيز الشراكات واستشراف فرص الاستثمار في اليمن”.
إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة
تكتسب المبادرة الإماراتية أهمية قصوى في ظل تفاقم أزمة الكهرباء في اليمن؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن معظم الأسر تعاني من وصول غير منتظم وانقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، مما أثر سلباً على المستشفيات والمدارس والشركات وأنظمة ضخ المياه.
وفي كلمة له بأعمال المؤتمر، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن، عبد الله العليمي باوزير، المبادرة، مؤكداً أنها ستحدث “نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة” وتعزز قدرة الحكومة على توفير خدمة مستدامة وتخفيف معاناة المواطنين.
وأقر باوزير بأن مشكلة الكهرباء “ليست أزمة عابرة ولا نتيجة للحرب فقط”، بل هي مشكلة مزمنة ناتجة عن غياب التخطيط وضعف الإدارة وتآكل البنية التحتية. وأكد أن الحكومة تعمل على إصلاحات جوهرية، وأن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء” لتحقيق اختراق نوعي.
رؤية للتحول نحو الطاقة المتجددة
عرض رئيس الوزراء اليمني الرؤية الحكومية المستقبلية التي ترتكز على:
- التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي.
- إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء لتحقيق الكفاءة والحوكمة الرشيدة.
- تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المستدام.
وأشار باوزير إلى أن دعم الإمارات السخي، الذي جاء بعد زيارته الأخيرة لأبو ظبي ولقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يمثل “منعطفاً حاسماً” في مسار إعادة بناء قطاع الطاقة.
الإمارات تؤكد الالتزام التاريخي
من جانبه، أكد سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي أن تخصيص المليار دولار يأتي في إطار “حزمة من المشاريع الحيوية الإستراتيجية” التي سيتم تنفيذها في مختلف المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الشمسية، وتحسين وتطوير شبكات الكهرباء.
وشدد السفير الزعابي على أن هذا الدعم يعكس التزام الإمارات “التاريخي والأخوي” تجاه الشعب اليمني، وأن هذه المشاريع تمثل إسهاماً في بناء اقتصاد قادر على النهوض وتحقيق الاستقرار والازدهار.
