الداخلية تعيد ترتيب “الإدارة الترابية” بحركة انتقالية جزئية

في خطوة استباقية لتعزيز الجاهزية الميدانية قبل استحقاقات 2026، أطلقت وزارة الداخلية حركة انتقالية جزئية شملت عدداً من رجال السلطة بمختلف الرتب (قواد، باشوات، ورؤساء دوائر).

وتهدف هذه العملية، حسب مصادر مطلعة ليوم الخميس 12 مارس 2026، إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية وشغل المناصب الشاغرة، خاصة في الأقاليم التي شهدت تقارير حول اختلالات في ملفات التعمير والبناء العشوائي.

وشملت الموجة الأولى من التنقيلات إقليمي سيدي بنور وطانطان، مع ترقب توسعها لتشمل إقليم برشيد وأقاليم أخرى في جهة الدار البيضاء-سطات بحلول شهر ماي المقبل.

وتأتي هذه الحركية في سياق تشديد المراقبة على “بؤر التعمير” وزجر مخالفات احتلال الملك العمومي، بعد رصد حالات “تقاعس” أو “تسرع” في تنفيذ قرارات الهدم، مما دفع المصالح المركزية إلى اعتماد استراتيجية “إعادة الانتشار” لضمان حياد ونزاهة رجال السلطة وضمان السير الأمثل للمرافق الإدارية قبل الموعد الانتخابي الحاسم.