الضرائب تفتحص “تحويلات مشبوهة” بين شركات مغربية وفروعها في الخارج
باغتت مصالح المراقبة المركزية التابعة لـ المديرية العامة للضرائب شركات مغربية تملك فروعاً في دول إفريقية وعربية، حيث أطلقت عمليات جرد وتدقيق واسعة تركز بشكل خاص على افتحاص “أثمان التحويل” (Prix de Transfert) المعتمدة في معاملاتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
جاءت هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على احترام مبدأ المنافسة الحرة في التعاملات داخل المجموعات متعددة الفروع دولياً، وشملت اللائحة الأولية للتدقيق 11 مقاولة تنشط في مجالات:
- البناء والأشغال
- النسيج
- الحلول المعلوماتية
- القطاع البنكي والتأمينات
التوصل بمعطيات حول شبهات تلاعب في تسعير المعاملات بين الشركة الأم وفروعها، مما مكن من تحويل مبالغ مالية مهمة إلى الخارج وتسبب في غش ضريبي لأداء ضرائب أقل.
الإجراءات المتوقعة والعقوبات
ينتظر مراقبو الضرائب تفعيل مقتضيات المادة 213 من المدونة العامة للضرائب لفرض عقوبات وتسويات جبائية:
- إعادة التقييم: سيلجأ مراقبو الضرائب إلى ممارسة سلطاتهم التقديرية لإعادة تقييم “أثمان التحويل” المعتمدة.
- إدماج الفارق: إدماج الفارق الناتج عن إعادة التقييم في الأرباح الخاضعة للضريبة.
- تسويات جبائية ثقيلة: يرتقب أن تفضي عمليات التدقيق إلى تسويات جبائية ثقيلة للكيانات التي لم تدعم “أثمان التحويل” بوثائق تقنية ومحاسبية مقنعة.
- الغرامة: قد يتم تغريم الشركات المخالفة بنسبة تصل إلى 0.5% من قيمة كل معاملة ثبت التلاعب فيها.
التنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك
كشفت المصادر عن مسار تدقيق متشدد في حال ثبوت المخالفات:
- التدقيق المتزامن: سيولد التصحيح الجبائي تدقيقات متزامنة بالتنسيق بين إدارة الضرائب ومكتب الصرف.
- مكتب الصرف: يرتقب أن يطالب مكتب الصرف الشركات بأداء ما يعادل المبلغ الذي رفضته الإدارة الجبائية بالعملة المحولة إلى الخارج، مع إضافة غرامات تأخير.
- تدخل الجمارك: قد يمتد الأمر إلى تدخل إدارة الجمارك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع “دركي الصرف”.
يُشار إلى أن المديرية العامة للضرائب انخرطت في اتفاقيات ثنائية وأصدرت دليلاً لمراقبة أثمان التحويل، كما صادق مجلس الحكومة مؤخراً على مشروع مرسوم يحدد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها.
