“الداخلية” تستنفر رؤساء الجماعات لتسريع تحصيل “مليارات المتأخرات الجبائية” من منتخبين نافذين
استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وتحديداً مديرية مالية الجماعات المحلية، عبر الولاة والعمال، رؤساء جماعات ترابية في المغرب لتسريع وتيرة تحصيل متأخرات جبائية ضخمة مستحقة بذمة منتخبين نافذين، حاليين وسابقين.
تأتي هذه الخطوة في سباق مع الزمن لاسترجاع ديون ضريبية ضائعة تقدر بمليارات الدراهم قبل نهاية السنة الجارية.
التدقيق يكشف “إعفاءات عشوائية” وتورط منتخبين
أكدت مصادر مطلعة أن عمليات تدقيق جارية في جماعات عديدة، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، كشفت عن:
- إعفاءات عشوائية ممنوحة لمدينين.
- تباينات بين المداخيل الفعلية والتقديرية.
وقد استدعى هذا الوضع تفعيل مساطر صارمة للوصول إلى المدينين، بمن فيهم المنتخبون المتورطون الذين يتوارثون إرثاً كبيراً من المتأخرات يعود لسنوات طويلة.
الهدف من التحصيل: تسعى الداخلية من خلال مواكبتها لعملية التحصيل إلى توفير السيولة اللازمة للجماعات، والتخفيف من العبء الملقى على الدعم المركزي.
آليات العمل والتنسيق الإداري
تقوم المصالح المالية وأقسام التحصيل بالجماعات بمراجعة شاملة لـ:
- أرشيف الإقرارات الضريبية القديمة التي لم يشملها التقادم.
- الاتفاقيات غير المنجزة والمشاريع المجمدة لاستعادة أرصدتها العالقة.
كما يواصل موظفون جماعيون جهودهم في تحيين الجداول والمعطيات والتدقيق في العناوين بالتنسيق مع إدارات خارجية، لإجبار المدينين على الأداء وفق المساطر القانونية.
التفتيش يسجل تفاقم ديون المنتخبين
سيتم الاستعانة بـ ملاحظات لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سجلت مؤخراً:
- تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاهي ومطاعم وعقارات داخل النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها.
- استناد تقارير التفتيش إلى إخباريات واردة تضمنت معطيات دقيقة حول حالات تهرب جبائي وشبهات استغلال نفوذ سياسي.
تزامن العملية مع إصلاح مدونة الجبايات
تتزامن هذه العمليات مع الشروع في تنفيذ القانون رقم 14.25 الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 47.06، ليصبح بمثابة مدونة لجبايات الجماعات الترابية على غرار المدونة العامة للضرائب. وتهدف هذه الإصلاحات إلى:
- تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والأتاوات في نص واحد.
- مراجعة أساس فرض الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، لتعويض القيمة الإيجارية بأساس يراعي العدالة المجالية.
- تعزيز الحكامة المالية عبر إعداد تصور لـ إدارة جبائية جهوية محلية.
