“الحكم الذاتي” من زاوية حقوقية: مذكرة مغربية تقترح “هيئة المصالحة” و”حماية دستورية” للمخطط

اقترحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في مذكرة أعدتها “وفق مقاربة حقوقية” حول مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، إحداث “هيئة المصالحة والتنمية الصحراوية”، إلى جانب توفير ضمانات دستورية وقانونية لتنزيل المخطط.

تهدف المذكرة إلى تقديم إطار حقوقي وإجرائي لتنفيذ الحكم الذاتي، يضمن الدمج والمصالحة والاستقرار المؤسساتي.

الدمج والمصالحة: “هيئة المصالحة والتنمية الصحراوية”

اقترحت المذكرة، تحت محور الدمج والمصالحة بين الصحراويين العائدين والوحدويين، إحداث هيئة متخصصة تُعنى بـ:

• معالجة آثار الانفصال وتقديم دعم نفسي-اجتماعي للعائدين.
• حل النزاعات القبلية وتعزيز اللحمة المجتمعية.
• إقرار تمثيلية عادلة في المؤسسات من خلال ضمان حصص مخصصة للعائدين في البرلمان ودمجهم في الوظائف العمومية الجهوية.

الحماية الدستورية والضمانات القانونية

شددت الرابطة على أن نجاح المخطط يتطلب توفير “حماية دستورية لنظام الحكم الذاتي” عبر:

1. تعديل دستوري: إدراج نظام الحكم الذاتي ضمن الباب الخاص بـالتنظيم الترابي والتنصيص على أن الأقاليم الجنوبية تتمتع بـوضع خاص قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
2. قانون تنظيمي محمي: إدراج نظام الحكم الذاتي ضمن قانون تنظيمي محمي بعدم رجعية وإبطال أي تعديل دون استفتاء وطني.
3. المحكمة الدستورية: أن تكون المحكمة الدستورية هي المرجع في النزاعات بين السلطة المركزية والإقليم.

كما طالبت المذكرة بالاحتكام إلى المعايير الدولية، وإلزامية احترام العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والاتفاقيات الحقوقية التي صادق عليها المغرب.

مراحل التنفيذ والإجراءات الانتقالية

اقترحت الرابطة خطة تنفيذية بثلاث مراحل واضحة ومضبوطة لضمان انتقال سلس نحو المؤسسات الجهوية الجديدة:

ودعت المذكرة إلى إجراء استفتاءين: واحد وطني لكون التعديل يمس الأسس التنظيمية الكبرى، والآخر خاص بالصحراويين للتصويت على النظام الداخلي للحكم الذاتي بعد المصادقة عليه وطنياً.