صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعدما حصل على تأييد 90 نائباً مقابل معارضة 38 آخرين، خلال جلسة تشريعية خُصصت لعرض ومناقشة النص.
وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا الإطار التشريعي الجديد يرسم معالم منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، مستحضراً التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. وأوضح الوزير أن الهدف هو بناء مدرسة حديثة منفتحة على جميع الفئات، تُنمّي الرأسمال البشري وتقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة.
كما شدد برادة على أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المرتبط بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم الخصوصي، انسجاماً مع توجهات القانون الإطار 51-17، وما يستلزمه من إصلاحات تشريعية وإجرائية لمواكبة ورش تطوير منظومة التربية والتكوين.
وأشار الوزير إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، واعتمد على المرجعيات المؤطرة لإصلاح التعليم، وعلى رأسها دستور المملكة، والتوجيهات الملكية، والخطوط الكبرى للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي تروم إحداث تحول عميق في المدرسة المغربية.
ويُنتظر أن تشكل المصادقة على هذا النص خطوة جديدة في مسار إصلاح قطاع التعليم، في ظل استمرار النقاش العمومي حول فعالية البرامج السابقة ومردوديتها، وتطلعات المواطنين إلى تحسين جودة المدرسة العمومية وضمان تعليم ناجع يستجيب لرهانات التنمية.
