القضاء المغربي يعتمد البطاقة الوطنية مرجعاً رسميا للتبليغات القضائية

بدأت السلطات القضائية في المغرب، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، العمل رسميا بمقتضى جديد يقضي باعتماد العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني للتبليغ في جميع المساطر القضائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل التعديلات الأخيرة على قانون المسطرة الجنائية.

ويهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة ملفات التقاضي وتحسين نجاعة التبليغ، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الأطراف المعنية، حيث ستعتمد المحاكم مباشرة على العنوان المصرّح به في البطاقة الوطنية دون الحاجة حصراً إلى مسطرة العون القضائي التي غالباً ما تستهلك وقتاً إضافياً.

وتشير الجهات المختصة إلى أن هذا التغيير يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال ربط الإجراءات القضائية بمعطيات تعريفية رسمية وموحّدة.

وبالموازاة مع ذلك، دعت السلطات المواطنين إلى تحيين عناوينهم في البطاقة الوطنية كلما تغيّر محلّ سكنهم، تفادياً للتوصل باستدعاءات في عناوين قديمة، إذ ستكون التبليغاتُ قانونية حتى في حال عدم تسلّمها فعلياً.

ويرى خبراء قانونيون أن هذا المستجد سيساهم في الحد من المناورات التي يلجأ إليها بعض الأطراف عبر تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء، كما سيعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعطيات الرسمية المصرّح بها.

ويأتي اعتماد هذا النظام الجديد للتبليغ ضمن سلسلة إصلاحات يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، بهدف تحديث الجهاز القضائي، تجويد خدماته، وضمان أمن قانوني أكبر للمتقاضين.