أخبارالرئيسيةجهات المملكة

الباحث هشام كزوط يتحدث عن تمثلات المرأة في الاعلام المغربي وحدود تكريس العدالة الجندرية

شارك الباحث هشام كزوط أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الاول بوجدة ومنسق ماستر الصحافة والإعلام الرقمي، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها المديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الشرق بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة وماستر مهن العمل الاجتماعي في سياق التحول الرقمي، والتي تمحورت حول موضوع “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”..

عنوان مداخلة الدكتور هشام كزوط تمحور حول “تمثلات المرأة في الإعلام المغربي وحدود تكريس العدالة الجندرية، بين التمكين وإعادة إنتاج الصورة النمطية.” حيث أبرز المتدخل مفهوم العدالة الجندرية التي تعني حصول الرجال والنساء على تمثيل عادل ومتوازن في الإعلام. تعرض صورتهم دون تحيزات او قوالب نمطية. تتاح لهم فرصة متساوية في صناعة المحتوى والمشاركة في اتخاذ القرار الاعلامي، وأن الإعلام يتطرق لقضاياهم دون تمييز أو تهميش، فالعدالة الجندرية يقول الباحث، ليست زيادة عدد النساء فقط، بل تغيير الطريقة التي يمثل بها كل جنس وكيف تبنى السلطة والمعاني حوله..

وقد تناول الأستاذ هشام كزوط في مداخلته التي في الحقيقة حظيت بتتبع الحاضرين نظرا لأهميتها، خصوصا وأنها تتطرق لما له علاقة بالاعلام، تناول لمظاهر عدم العدالة الجندرية في الاعلام، من خلال التمثيل الناقص للنساء، الصور النمطية الجندرية، التحيز في تغطية الأخبار والتوزيع غير العادل في الوظائف الاعلامية..

كما تطرق أيضا، لبناء التصورات الاجتماعية، وإعادة إنتاج السلطة والتأثير على فرص العمل والتعليم والسياسة من خلال السؤال الجوهري الذي قدمه حول مدى تأثير الإعلام في العدالة الجندرية..

تناول أيضا، منسق ماستر الصحافة والإعلام الرقمي هشام كزوط، لأهم خطوات إصلاح العدالة الجندرية في الإعلام، من خلال، تعزيز تمثيل النساء في القيادة الإعلامية. تطوير سياسات إعلامية حساسة للجندر. تحسين صورة المرأة والرجل في المحتوى. برامج تدريب للصحفيين ودتم إنتاج محتوى يظهر التنوع..
وفي ختام مداخلته، قدم الاستاذ هشام كزوط أمثلة تطبيقية إيحابية وسلبية على المشتوى العالمي والعربي.

للإشارة، الندوة التي نظمت تحت إشراف وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، شارك فيها العديد من الأساتذة والفاعلين الحقوقيين والقانونيين وفعاليات المجتمع المدني والطلبة..

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button