22 قتيلاً.. النيابة العامة بفاس تفتح تحقيقاً في انهيار بنايتين للبحث عن التراخيص والمسؤوليات
اهتزت مدينة فاس على وقع فاجعة مدوية ليل الثلاثاء/الأربعاء، تمثلت في انهيار بنايتين متجاورتين، ما أسفر عن مصرع 22 شخصاً حتى الآن، وإصابة 16 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق آخر حصيلة متداولة.
وعلى ضوء هذه الفاجعة، دخلت النيابة العامة بمدينة فاس على الخط بشكل عاجل، حيث أصدرت تعليمات فورية إلى الضابطة القضائية لفتح تحقيق معمق ومعرفة الملابسات والأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار المأساوي.
بحث في التعمير وتحديد للمسؤوليات
أفادت مصادر مطلعة لجريدة الحدث الافريقي بأن النيابة العامة شددت على ضرورة البحث في ملفات التراخيص والتصاميم التعميرية الخاصة بالبنايتين المنهارتين (واللتين كانتا تتكونان من 4 طوابق وتقطن بهما 8 أسر).
ومن المنتظر، بناءً على تعليمات النيابة العامة، الشروع في الاستماع إلى المسؤولين عن قسم التعمير في الجماعة، إلى جانب مختلف المتدخلين والسلطات المرتبطة بمنح الرخص ومراقبة التعمير والأشغال.
استنفار على مستوى الولاية
في سياق متصل، استنفر الحادث والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً ومستعجلاً. حضر الاجتماع كل من مدير مؤسسة العمران، والوكالة الحضرية، وممثلو مصالح السكنى والتعمير، والسلطات المحلية، وعدد من المتدخلين.
وأكدت المعطيات الأولية أن الاجتماع ركز على ضرورة التحقيق في التراخيص الممنوحة وتحديد المسؤوليات في عملية منح الرخص ومراقبة الأشغال. كما تم التشديد على العمل الفوري لحصر لائحة المباني الآيلة للسقوط في المنطقة، كإجراء احترازي لتفادي وقوع أضرار أخرى وانهيارات إضافية قد تهدد سلامة السكان.
عمليات الإنقاذ متواصلة
أكدت السلطات المحلية بعمالة فاس أن الفرق الأمنية ومصالح الوقاية المدنية انتقلت فوراً إلى عين المكان لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف. وتم اتخاذ تدابير احترازية عاجلة شملت تأمين محيط البنايتين وإجلاء قاطني المنازل المجاورة.
وتم نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج الضروري. وتتواصل عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين لا يزال يُحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض.
