مهنيو الصحة يحتجون أمام البرلمان

شهد محيط مقر البرلمان المغربي في الرباط، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من مهنيي قطاع الصحة، وذلك استجابة لنداء الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (ا.م.ش).

وركز المحتجون، الذين تحدوا الأجواء الماطرة، على ضرورة الحفاظ على “مركزية الأجور” وصفة “الموظف العمومي”، معبرين عن رفضهم القاطع لما يصفونه بـ”التراجع” عن هذه المكتسبات، خاصة في سياق تطبيق وتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية والوكالات الجديدة (الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته).

غموض التسيير والمطالبة بالوضوح

رفع المحتجون شعارات متعددة تعكس استياءهم من الغموض الذي يكتنف الأنظمة الأساسية الجديدة، مثل: “خدامين بلا قانون.. غ الحكرة والتعسف” و”قتلونا بالاجتماعات.. وكيبيعو السبيطارت”.

وصرح محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش)، لهسبريس بأن الوقفة تأتي في إطار “الحركية النضالية” للنقابة بعدما تبيّن لها وجود غموض في تسيير القطاع، و”إدراج أجور الموظفين ضمن المعدات”، مشدداً على ضرورة إيفاد المهنيين بتوضيح “دقيق وحاسم” بشأن مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي للحفاظ على مكتسباتهم.

ملف المجموعات الصحية الترابية والوكالات

• المجموعات الصحية الترابية (GST): بعد إدانة التنسيق النقابي لاعتزام الحكومة المصادقة على 11 مرسومًا لتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية، أكد الوردي أن النقابة تنتظر مخرجات اجتماع مجلس الحكومة ليوم غد الخميس، لتبني موقفها، مشيراً إلى أن تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة “شهدت بعض العيوب التي تتطلب التقويم”.
• الوكالات الجديدة: بخصوص الوكالة المغربية للأدوية، وصف الوردي وضعها بـ”الكارثي”، متحدثاً عن “مغادرة مرتقبة لـ180 من موظفيها ذوي الخبرة”. أما الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فأشار إلى وجود “نقاش وحوار جار” بها.

من جانبه، أكد ياسين محبوب، النائب الأول للكاتب العام للمكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته (ا.م.ش)، أن الهدف من الاحتجاج هو “الحفاظ على المكتسبات الحالية” وليس المطالبة بمكتسبات جديدة، خاصة أن الأنظمة الأساسية للأجهزة الجديدة (الوكالات والمجموعات الصحية) يُنظر إليها على أنها “ضرب لمركزية الأجور وصفة الموظف العمومي”.

ودعا المحتجون إلى الاعتراف بحقوق مهنيي الصحة والحفاظ عليها، مشددين على أنه “لا يمكن أن تنجح إعادة هيكلة المنظومة من دون الحفاظ على مكتسبات المهنيين وتجويدها”.