محمد بنعليلو.. مكافحة الفساد لن ينجح دون استكمال ما هو تشريعي

وجه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد محمد بنعليلو خلال اشغال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس الثلاثاء على هامش تقديم الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة 2025- 2030، رسائل قوية لمن يحاول تضليل الرأي العام وتقديم مغالطات بخصوص محاربة الفساد..

كلام بنعليلو، وبالرغم من أنه لم يكن جوابا بطريقة مباشرة على تصريح مسؤوليين حكوميين، إلا أن جوهره يحمل جوابا بل أجوبة مقنعة خصوصا لأولئك الذين قالوا “إلى شفتوا الفساد أجيو عكروا ليا”، والحال أن الفساد أصبح كائنا وقائما كل يوم تخرج علينا العشرات من الحالات التي تكرسه وتجعله واقعا مستشريا..

بنعليلو كان صريحا في خطابه، وقال، إن الهيئة مستعدة للاشتغال والتعاون مع جميع الاطراف التي تمد يدها في مجال محارية الفساد، سواء كان ظاهرا، خفيا، مستترا او متقلبا في أشكاله وأساليبه.. كلام بنعليلو هو بمثابة رد على اولئك الذين حاولوا تضييق الخناق على المجمتع المدني المهتم بمجال محاربة الفساد، وسعوا إلى إقصائه وتهميش أدواره في قانون المسطرة الجنائية..

وحول تكلفة الفساد، أجاب محمد بنعليلو بأنها تكلفة باهظة على التنمية، وأنه لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي تنموي في إطار استمرار الممارسات الفاسدة التي تهلك وتعصف بالإصلاحات التي تعرفها مجموعة من القطاعات. مستشهدا بالارقام التي تتوفر عليها الهيئة والتي ليست ارقاما اعتباطية، بل تستند لمعايير دولية معترف بها، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، البرلمان الاوروبي، قد تختلف التقديرات، يقول بنعليلو، لكن يبقى الفساد قائما ويشكل عبئا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية..

وبخصوص مكافحة الفساد، ألح رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، على أن النجاح في المكافحة والتصدي لن يتأتى دون استكمال الشق التشريعي، خصوصا ما هو مرتبط ومتعلق بالالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي هذا الصدد دعا إلى ضرورة الإسراع بإصدار قوانين تم تأجيلها لسنوات، قانون تجريم الإثراء غير المشروع، قانون تضارب المصالح، قانون حماية المبلغين، وتحيين القانون المرتبط بالتصريح بالممتلكات..

التسريع بما هو قانوني من أجل محاربة الفساد أصبح في الوقت الحالي أمرا مهما يستدعي من الجهات المسؤولة أن تعمل على إعادته إلى البرلمان قصد مناقشته وتنزيله، خصوصا ونحن نعيش بشكل يومي على فضائح وشبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع، وتتعلق بتضارب المصالح، دعم المواشي، شبهات صفقات الادوية وأخرى تبقى نماذج حية تجعلنا نتساءل لماذا سحبت الحكومة هذا القانون، ولماذا لا ترغب في إعادته إلى قبة البرلمان..؟