الهيني: فاجعة فاس تستوجب الزجر الصارم ومحاسبة المقاولين والجهات المرخِّصة
دعا الخبير القانوني والمحامي بهيئة الرباط، الأستاذ محمد الهيني، إلى التفعيل الصارم لمبدأ الزجر القانوني وتحميل المسؤوليات كاملة عقب فاجعة انهيار مبنى بمدينة فاس، مشدداً على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية والإجرائية لحماية حقوق الضحايا، وتسريع تفعيل قانون إفراغ الدور الآيلة للسقوط. وجاءت تصريحات الهيني خلال حلوله ضيفاً على برنامج “آشكاين مع هشام”، حيث ناقش مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، قبل أن يتطرق إلى الأبعاد القانونية المرتبطة بحادث فاس، الذي باشرت بشأنه النيابة العامة تحقيقاً لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وأكد الهيني أن الرهان الحقيقي بعد مثل هذه الكوارث يكمن في تحقيق الزجر والمحاسبة، داعياً إلى مساءلة المقاول أو الشركة التي أشرفت على عملية البناء وتحميلها كامل المسؤولية القانونية. كما شدد على ضرورة محاسبة الجهات التي منحت التراخيص، متسائلاً عن مدى توفرها من الأصل، ومشيراً إلى احتمال وجود ما وصفه بـ“بناء عشوائي في صورة قانونية”. وحذر الخبير القانوني من التعامل مع فاجعة فاس كحادث معزول، معتبراً أنها نتيجة مباشرة للتغاضي عن المراقبة والتفتيش وضعف تفعيل آليات الردع، وهو ما يحول عدداً من البنايات إلى “قنابل موقوتة” تهدد السلامة العامة.
وفي ما يتعلق بحقوق الضحايا، دعا الهيني إلى تفعيل قانون إفراغ الدور الآيلة للسقوط، مؤكداً مسؤولية الدولة في توفير السكن البديل للمتضررين خلال مرحلة الانتقال، ودعم جهود القضاء على البنايات المهددة بالانهيار، غير أن الهيني أوضح أن الوضع القانوني يختلف بالنسبة للأشخاص الذين شاركوا بأنفسهم في البناء غير القانوني أو غير الآمن، مؤكداً أنه لا تعويض ولا استفادة في غياب مقاول مسؤول، بل قد يواجه هؤلاء بدورهم المتابعة القانونية، خاصة إذا ترتب عن المخالفات سقوط ضحايا، مشدداً على ضرورة معاقبة كل من تسبب في إزهاق أرواح أفراد عائلته أو جيرانه نتيجة الإهمال أو المخالفة.
