“ناشرو الصحف” يُشددون على دعم الإعلام الجهوي ويطالبون بالتحقيق في “فضيحة المهداوي”
عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجمع العام العادي لفرعها بجهة بني ملال خنيفرة يوم السبت 13 دجنبر 2025 بمقر غرفة الفلاحة ببني ملال، تحت شعار: “الصحافة الجهوية: نحو إعلام قريب من المواطن”. وقد تميزت أشغال الجمع العام بالصراحة والجدية والمناقشة العميقة لأوضاع مقاولات الصحافة بالجهة وتحدياتها. وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للولاية المنصرمة، انتُخب رئيس ومكتب الفرع للولاية الجديدة، وصدر بيان ختامي بهذا الخصوص.
أكد المشاركون على أن حل المعضلات التي تعترض المقاولات الصحفية يكمن في تقوية إدراك المسؤولين والسلطات العمومية والمنتخبة لأهمية الصحافة الجادة والمهنية في منظومة التنمية، والعمل على إدماجها في مخططات التنمية المحلية والجهوية. ووجه الجمع العام نداءً للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية بالجهة للانفتاح على مقاولات الصحافة الجهوية وخلق جسور التعاون معها لخدمة المصلحة العامة. وجدد الجمع العام النداء لمجلس الجهة والمؤسسات المنتخبة لفتح حوار وتشاور مع ممثلي الصحافة الجهوية للتفكير في مخطط للدعم العمومي الجهوي يقوم على الشفافية والوضوح. كما اقتُرح على سلطات الجهة حث المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين على تخصيص جزء من ميزانية الإعلانات لمقاولات الصحافة بالجهة.
وعلى الصعيد الوطني، جدد المشاركون استنكارهم للمضامين التراجعية والإقصائية للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المعروض أمام مجلس المستشارين، وطالبوا بسحبه ومراجعة مقتضياته. كما نبه الجمع العام إلى اختلالات مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة، ودعا إلى استحضار التوازن والحرص على الإنصاف وعدم المساهمة في قتل الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى من خلاله.
واعتبر الجمع العام أن “الفضيحة التي فجرها الفيديو الذي نشره الصحفي حميد المهداوي مؤخراً لا يجب أن تمر في صمت”. وطالب البيان بـ “فتح تحقيق بشأن ما استنكره الرأي العام الوطني واطلع عليه العالم برمته، وترتيب الجزاء القانوني اللازم عن كل من تورط في الفضيحة”. كما دعا السلطات المختصة إلى إبعاد كل أعضاء لجنة الأخلاقيات المتورطين في الفضيحة واعتبار كامل اللجنة المؤقتة منتهية الولاية وفاقدة للشرعية.
