العزل يهدد رؤساء جماعات بسبب قرارات انفرادية مخالفة للقانون

وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر عمال العمالات والأقاليم، بفرض عقد دورات استثنائية لعدد من المجالس الجماعية في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، على خلفية اتخاذ رؤساء مجالس “قرارات انفرادية” خالفت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113، وبالأخص المادة 35 منه.

وأفادت مصادر عليمة أن الخروقات المسجلة همت اختلالات مالية مرتبطة ببرمجة فوائض ميزانيات، إضافة إلى أخرى في مجال التعمير والتصرف في هبات عقارية دون الرجوع إلى المجالس للتداول والمصادقة، مخالفين بذلك الإطار الصارم للقانون رقم 57.19 الخاص بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وأوضحت المصادر أن عدداً من الرؤساء باتوا قريبين من خطر العزل بسبب خرق مساطر انعقاد الدورات وعدم إخبار الأعضاء وجدولة الأشغال وفق القانون، حيث طالب أعضاء المجالس بتفعيل المقتضيات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي التي تتيح عزل الرؤساء في حالات التحكم والانفراد بالقرار.

وكشفت مصادر الجريدة أن محاضر دورات أكتوبر العادية الأخيرة استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد تسجيل ارتباك في تسيير المجالس واحتجاجات مستشارين بسبب “فبركة” بنود الميزانيات بهدف إخفاء فشل التدبير المحلي وعدم واقعية مشاريع ميزانيات السنة المقبلة، وهو ما فرض عقد دورات استثنائية استدراكية بتوجيهات من السلطات الإقليمية.