دعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE) وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اتخاذ إجراءات لتقنين تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي، ليصبح 18 ساعة أسبوعياً موزعة على خمسة أيام فقط، من الإثنين إلى الجمعة. واستندت النقابة في مطالبتها على مرجعين، أحدهما بيداغوجي والآخر قانوني.
وأوضحت النقابة، ضمن “دراسة قانونية”، أن تجربة “التوقيت الثلاثي” أثبتت بيداغوجياً أن العمل بـ 18 ساعة أسبوعياً يضمن “تمرير جميع مضامين المقرر الدراسي”، و”يحسن جودة التعلمات واستثمار الزمن المدرسي”، دون الحاجة إلى تكييف امتحانات المستوى السادس ابتدائي. أما من الناحية القانونية، أشارت النقابة إلى المرسوم رقم 2.05.916 لسنة 2005، الذي ينص على العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع (الاثنين إلى الجمعة)، وأن توقيت العمل اليومي ينتهي في حدود 16:30. النقابة اعتبرت أن اعتماد 18 ساعة عمل أسبوعياً هو “استثمار ذكي لتجربة بيداغوجية ناجحة” و”تنزيلاً سليماً لمرسوم قانوني نافذ”.
وفي الوقت الحالي، يشتغل أساتذة الابتدائي 30 ساعة أسبوعياً مع احتساب 4 ساعات تضامنية، بينما يعمل أساتذة الإعدادي 24 ساعة، والتأهيلي 21 ساعة. ومن جانبه، أكد عز الدين أمامي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعليم، على “ضرورة الرجوع إلى تطبيق القانون” الذي يحدد 5 أيام عمل، مشيراً إلى أن تقرير المجلس الأعلى للتربية لعام 2021 أقرّ بأن الأساتذة يشتغلون 4 ساعات مجاناً. كما أوضح أن “بعض مدارس الريادة نفسها تشتغل بمنطق التوقيت الثلاثي”، ما يدعم إمكانية تطبيق 18 ساعة أسبوعياً.
في المقابل، أكد الخبير التربوي والمفتش المركزي السابق جمال شفيق أن تخفيض ساعات العمل يصطدم بإشكاليتين رئيسيتين: الخصاص في عدد الأساتذة، وقدرة الميزانية العامة على تحمل النفقات المترتبة عن زيادة عدد الأطر اللازمة لتلبية الطلب على التعليم. ورغم الرفع من المناصب المفتوحة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، يظل الخصاص قائماً، مما يجعل التخفيض المقترح يواجه تحديات مالية وتنظيمية كبيرة.
