النيابات العامة تصدّ حملة التفاهة الإلكترونية وتؤكد حماية القيم والحقوق
في منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أشار المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى الجهود الأخيرة التي تبذلها النيابات العامة عبر محاكم المملكة لمواجهة ما وصفه بـ “ناشري التفاهة”، الذين يسترزقون من نشر محتويات مسيئة لقيم المجتمع وسمعة الأفراد.
وأوضح الرميد أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، المكلفة بحماية الحق العام وضمان تطبيق القانون، وردع كل التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات.
وأكد الرميد أن حرية الفكر والرأي والتعبير مضمونة وواجبة الحماية، ولكنها لا تعني السماح بأي إساءة أو تعدٍ على كرامة الإنسان وسمعته أو القيم الأساسية للمجتمع. وأضاف:
من يقدم محتوى مشبع بالانحطاط إلى درجة القذارة ليس فكراً ولا رأياً، وإنما بضاعة مسمومة تهدد سلامة المجتمع وقيمه، ويجب التصدي لها على الدوام.
كما شدد الرميد على أن ممارسة النيابات العامة لواجبها في مواجهة التعابير السيئة والمنحطة، تشبه جهود السلطات العمومية في مكافحة البناء العشوائي، وتستحق الثناء والتقدير. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة الحرص التام على حماية حقَي الرأي والتعبير، لضمان عدم الخلط بينهما وبين التفاهة والسفاهة.
وينعكس هذا الموقف على أهمية توازن القانون بين الحرية والمسؤولية، بما يضمن صيانة الحقوق الفردية والجماعية، دون المساس بالفضاء المفتوح للتعبير الحر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
