استنفار ضريبي.. إنذارات ومراجعات واسعة تطال آلاف المقاولين الذاتيين بمحور الرباط-الدار البيضاء
باشرت فرق المراقبة والتحصيل التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب مهام تحصيل مكثفة لمتأخرات ضريبية في صفوف المقاولين الذاتيين، خاصة في محور الرباط والدار البيضاء. وباغتت الإدارة آلاف الملزمين بإنذارات رسمية لتسوية ديون الرسم المهني (La taxe professionnelle)، وذلك بعد انقضاء فترة الإعفاء القانونية المحددة في 5 سنوات.
رادار الضرائب يضبط “فواتير وهمية”
أفادت مصادر عليمة لهسبريس أن العملية انطلقت بناءً على توجيهات مركزية لضبط حالات التملص الضريبي. وقد رصدت خوارزميات تحليل البيانات تقاطع آلاف الفواتير التي تحمل أختام مقاولين ذاتيين مع حسابات شركات مشبوهة، حيث تم ضبط التجاوزات التالية:
- تجاوز السقف القانوني: مبالغ مالية ضخمة تجاوزت سقف رقم المعاملات السنوي (500 ألف درهم للأنشطة التجارية والصناعية، و200 ألف درهم للخدمات).
- الفواتير الوهمية: استغلال أرقام التعريف الضريبي الموحد (ICE) للمقاولين الذاتيين لتبرير نفقات أشغال وخدمات غير موجودة على أرض الواقع.
- غياب وسائل الأداء: رصد تناقضات بين الفواتير المصرح بها والكشوفات البنكية، حيث غابت التحويلات المالية المبررة لهذه المعاملات.
مساطر زجرية وحجز على الحسابات
من المرتقب أن تنتقل مديرية الضرائب إلى مرحلة التحصيل الجبري، والتي تشمل:
- تفعيل مساطر الحجز على الحسابات البنكية للمدينين.
- تقييد الأصول الثابتة والمنقولة للمتهربين.
- إخضاع المتورطين في “تجارة الفواتير” لمراجعات ضريبية ثقيلة.
فشل هيكلي في الامتثال الضريبي
رغم الامتيازات التي يمنحها نظام المقاول الذاتي، مثل الإعفاء من المحاسبة والتغطية الاجتماعية، إلا أن الأرقام تشير إلى “فشل هيكلي” في هذا النظام؛ حيث أن 6% فقط (حوالي 27 ألف شخص) من أصل 441 ألف مسجل يلتزمون بأداء واجباتهم الضريبية بانتظام. وتهدف هذه التحركات الأخيرة إلى تعزيز موارد الخزينة وتوسيع دائرة الامتثال الضريبي داخل هذه الفئة.
