زلزال تفتيش يضرب الجماعات بسبب “شبهات” تعطيل الشرطة الإدارية
أطلقت وزارة الداخلية المغربية أبحاثاً إدارية مستعجلة عبر لجان إقليمية للتحقيق في “اختلالات جسيمة” تعيق عمل أجهزة الشرطة الإدارية في عدة جهات، أبرزها الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وتأتي هذه التحركات بناءً على تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن استغلال سياسي وانتخابي لهذا الجهاز، حيث يتم التغاضي عن مخالفات مرتبطة بالتعمير واحتلال الملك العمومي والنظافة لصالح مقربين من رؤساء جماعات ومقاطعات.
ورصدت تقارير التفتيش حالات “إقبار” متعمد للمحاضر وتكديسها في الرفوف دون تفعيل للإنذارات أو العقوبات، مما تسبب في ضياع موارد مالية هامة على خزينة الجماعات.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن ولاة الجهات يتجهون نحو اتخاذ إجراءات زجرية صارمة قد تصل إلى توقيف وعزل رؤساء ومنتخبين ثبت تورطهم في عرقلة هذا المرفق الحيوي، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، لإنهاء حالة الاستهتار التي طالت مهام السكينة العمومية والصحة وحماية الملك العام.
