أثارت تصريحات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت قبة البرلمان بشأن حتمية التوجه نحو تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، موجة من الردود المتباينة داخل الأوساط النقابية المهنية.
وبينما اعتبرت النقابة الديمقراطية للنقل هذه الخطوة “حسماً تاريخياً” لملف طال انتظاره، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية في التراخيص للسائقين الذين زاولوا المهنة لسنوات، أبدت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك تحفظاً صارماً، معلنة رفضها القاطع لاستخدام السيارات الخاصة في هذه المنظومة، ومطالبة بحصر التطبيقات في خدمة سيارات الأجرة فقط لحماية مكتسبات المهنيين ومنع الفوضى في القطاع.
