مطالب نسائية بتجريم تزويج القاصرات في مدونة الأسرة الجديدة

أثار تقرير النيابة العامة لسنة 2024، الذي كشف عن تسجيل نحو 17 ألف طلب لتزويج القاصرات بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي، موجة من القلق والرفض في الأوساط الحقوقية والنسائية بالمغرب.

وتعتبر الفاعلات الحقوقيات أن هذه الأرقام تعكس “واقعاً صادماً” يتطلب تدخلاً تشريعياً حازماً عبر مدونة الأسرة المرتقبة، لإنهاء ما وصفنه بـ”اغتصاب الطفولة باسم القانون”.

وتجمع المداخلات الحقوقية على أن العوامل السوسيو-اقتصادية، مثل الفقر والهدر المدرسي وغياب البنيات التحتية في المناطق القروية، تساهم في استمرار هذه الظاهرة، مشددات على ضرورة إلغاء “الاستثناءات” القانونية وتحديد سن الزواج في 18 سنة كاملة دون قيد أو شرط، مع فرض عقوبات زجرية رادعة لحماية الفتيات وضمان حقهن في التعليم والنضج النفسي والجسدي.