حصار “لوبيات العقار” يربط تراخيص البناء بتصفية المتأخرات الضريبية
في خطوة حازمة لضبط الموارد المالية للجماعات الترابية، وجّه عمال كبار بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط، وطنجة، تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الجماعية بضرورة التريث في منح رخص البناء وشهادات المطابقة للمنعشين العقاريين الذين بذمتهم متأخرات جبائية ضخمة.
وتأتي هذه التحركات بناءً على تقارير “سوداء” رفعتها أقسام الشؤون الداخلية، كشفت عن وجود “توافقات مشبوهة” وإعفاءات غير قانونية استفاد منها نافذون في القطاع العقاري، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
المصادر أكدت أن الإدارة المركزية قررت تشديد المراقبة لمحاربة التهرب الضريبي الذي يحرم ميزانيات الجماعات من مليارات السنتيمات، معتبرة أن ربط الاستفادة من تراخيص جديدة بتسوية الوضعية الجبائية السابقة أصبح ضرورة لمواجهة “المحاباة السياسية” وتضارب المصالح، ولضمان توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع المحلية بعيداً عن الاعتماد الكلي على الدعم المركزي.
