أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استعداده الكامل لفتح قنوات الحوار مع نقباء المحامين حول مشروع القانون المنظم للمهنة، مؤكداً أن التباين الحالي في وجهات النظر هو أمر “طبيعي وينبع من الممارسة المهنية”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس، شدد وهبي على أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة للنقباء لتدارس الملاحظات وتعديل ما يمكن تغييره قبل الحسم النهائي في المشروع الذي سيحال على المجلس الحكومي مطلع يناير المقبل.

ودافع المسؤول الحكومي عن الشروط الجديدة التي تضمنها المشروع، معتبراً أن الارتقاء بالمستوى الثقافي واللغوي للمحامي ضرورة تفرضها طبيعة الملفات القضائية العصرية، ومشيراً إلى أن هدف الوزارة هو تطوير العمل القضائي بالمملكة.

يأتي هذا الموقف المرن بعد بيان جمعية هيئات المحامين التي انتقدت ما وصفته بـ”عدم التوافق” على الصيغة الحالية للمشروع، مما يفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات لتفادي أي اصطدام وشيك بين الوزارة والشغيلة القضائية.