شل محامو هيئة وجدة عن العمل صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، بعد توقفهم عن أداء مهامهم المهنية والدفاعية، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعلنت عنه وزارة العدل.
وفي جولة لها بمحكمة الاستئناف بوجدة والمحكمة الابتدائية، إضافة إلى الإدارية والتجارية عاينت جريدة الحدث الإفريقي حالة الشلل التام على مستوى المرافق والاقسام القضائية وكذا الجلسات، حيث تقرر تأجيل الملفات المعروضة خصوصا في الجنايات والجنح..
للتذكير سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأن قررت الدخول في إضراب وطني شامل عبر التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يومه الثلاثاء 6 يناير 2026، كما اشارت إلى ذلك في بلاغ صادر عنها عقب الاجتماع الذي تم عقده بمراكش يوم 3 يناير 2026، حيث أكد الجمعية، على أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي رداً على ما وصفه بـ “التجاهل التام” من قبل وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي قدمها المحامون خلال جلسات الحوار السابقة، مسجلاً أسفه الشديد لما اعتبره “نكوصاً” عن المنهجية التشاركية المتفق عليها.
في نفس الاتجاه، وتماشيا مع بلاغ الجمعية، أصدرت هيئة المحامين بوجدة دعت فيه كافة المحاميات والمحاميين الاستجابة الى مضامين البلاغ لإنجاح قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على صيغة المشروع المقدم والتي تشكل تهديدا لاستقلال المهنة وضربا لدورها الرائد في إقرار العدالة ودولة القانون..
