المحامون يواصلون التصعيد ويقررون التوقف عن تقديم الخدمات لمدة أسبوع

في خطوة تصعيدية جديدة، قرر مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب خوض معركة نضالية ضد مشروع القانون 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة وابتي سبق للحكومة وأن صادقت عليه في مجلس حكومي سابق..

وقد دعا المكتب في البلاغ، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، كافة المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في تنزيل الخطوات ابنضالية التي سبق وأن أعلن عنها في بلاغ 9 يناير 2026، وذلك بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في الأيام المحددة في البلاغ السابق، مع التعديل بجعل التوقف لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026..

كما دعا الجميع إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل وابمستمر عن تقديم الخدمات المهنية. مع دعوتهم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط..

هذا، وقد ندد المكتب بالتصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية والمخلة بالاحترام اللازم لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية وأدت ولازالت تؤدي أدوارا رئيسة حقوقيا واجتماعيا، وتشكل توازنا في دولة الحق والقانون. كما عبر عن رفضه المطلق للمقاربة الغير الموضوعية والمشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب اعدالة في المغرب، والمحاولة اللامسؤولة لتمرير مغالطات ماسة بمهنة المحاماة والمنتسبين..

أما غياب آليات الحوار، وفي ظل استمرار تعنت الحكومة، يؤكد المحامون تشبثهم بقضيتهم الأم المتمثلة في الدفاع عن مهنة المحاماة، مهنة تحقيق العدالة وتكريس المحاكمة العادلة تحت مظلة دولة الحق والقانون التي تسعى مهنة المحاماة تنزيلها والدفاع عليها..