قضاة الحسابات يلاحقون “رؤساء جماعات” في ملفات عقارات وصفقات مشبوهة

فتحت المجالس الجهوية للحسابات بجهات رئيسية (الدار البيضاء، الرباط، وطنجة) ملفات ثقيلة تتعلق بخروقات تعميرية واستغلال للنفوذ تورط فيها رؤساء جماعات ومنتخبون نافذون.

وتكشف التقارير المسربة عن تلاعبات خطيرة في تجزئات سكنية تعود ملكيتها لهؤلاء المنتخبين، حيث تم القفز على القوانين المنظمة للتجهيزات الأساسية والربط بالطرق، مقابل الحصول على “رخص تفضيلية” داخل دوائر نفوذهم.

وأبرز ما رصده قضاة الحسابات في عمليات الافتحاص:

• تضارب المصالح: رؤساء جماعات يتحولون إلى مضاربين عقاريين، ويحصلون على رخص تجزيء بشروط “ميسرة” تخالف الضوابط القانونية.
• ابتزاز المستثمرين: شكايات تتهم منتخبين باستعمال المجالس كأدوات للضغط وابتزاز المنعشين العقاريين لخدمة صفقاتهم الخاصة.
• صفقات “تحت الطاولة”: رصد مئات الصفقات الصورية التي مُنحت لشركات ومقاولات أنشأها منتخبون أو تدور في فلكهم، خاصة في مجالات التجهيز والتموين.
• خروقات التجهيز: تجزئات تفتقر للمرافق العمومية الأساسية، مع تحويل أعباء هذه المرافق إلى أراضي الخواص المجاورة لتوفير مساحات أكبر لمشاريع الرؤساء.

وتشير المصادر إلى أن هذه التقارير قد تضع العديد من رؤساء الجماعات في مواجهة مباشرة مع القضاء، خاصة في ظل وجود شبهات “اختلاس” وتبديد للمال العام، مما يعزز التوجه نحو تفعيل المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.