شبهة تبديد ممتلكات عمومية تقود مسؤولا جماعيا ومدير المحجز البلدي إلى النيابة العامة بفاس
أحالت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي، صباح اليوم الإثنين، نائبا من مكتب عمدة مدينة فاس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك على خلفية ملف يتعلق بدراجات نارية كانت ضمن ممتلكات المحجز البلدي، جرى تصنيفها سابقًا ضمن المتلاشيات.
وتفيد المعطيات الأولية بأن هذه الدراجات عُثر عليها لاحقًا وهي تُستعمل بشكل عادي، دون التوفر على وثائق قانونية، داخل المجال الترابي لجماعة عين الشقف، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مسار تفويتها والجهات التي استفادت منها.
القضية شملت كذلك مدير المحجز البلدي، في إطار تحقيقات تهدف إلى الوقوف على مدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بتدبير المحجوزات العمومية، خاصة وأن المعني سبق أن صدرت في حقه أحكام سالبة للحرية في ملفات أخرى.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تدبير الممتلكات المصادرة، وشفافية صفقات المتلاشيات، وسط مطالب بفتح تحقيق معمق لترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات البحث القضائي الجاري.
