اعتمد الاتحاد الأوروبي الطابع الرسمي لاتفاق الشراكة التجارية مع المملكة المغربية المبرم في أكتوبر 2025، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد (السلسلة L) بموجب القرار رقم 2026/242. وتعد هذه الخطوة تكريساً قانونياً لشمولية الاتفاقات التجارية لكافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، مع تمتيع منتجاتها بالتفضيلات الجمركية ذاتها.

وينص القرار بشكل صريح على إدراج التسميات الجهوية الرسمية مثل “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب” في وثائق المنشأ والجمركة الأوروبية (EUR.1)، مما يقطع الطريق أمام المناورات القانونية لخصوم الوحدة الترابية، ويمنح الوضوح اللازم للفاعلين الاقتصاديين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري.

وفي هذا الصدد، اعتبر خبراء وباحثون أن نشر القرار يشكل “مرجعاً قانونياً للاعتراف بمغربية الصحراء” وردًا حاسماً على محاولات التشكيك في السيادة المغربية. كما يرى مراقبون أن هذا التحول يعكس براغماتية أوروبية جديدة تفرضها التغيرات الجيوسياسية الدولية، حيث باتت بروكسيل تنظر للرباط كشريك استراتيجي موثوق وبوابة لا غنى عنها نحو القارة الأفريقية والواجهة الأطلسية.

إن دخول هذا القرار حيز التنفيذ بأثر رجعي يعكس متانة الشراكة بين الرباط وبروكسيل، القائمة على “منطق المصالح المشتركة” والوضوح القانوني، ويؤكد أن الأقاليم الجنوبية أصبحت فاعلاً محورياً في معادلة التنمية الإقليمية والربط القاري بين أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.