في بيان رسمي صادر أمس الخميس، أعرب التكتل الديمقراطي المغربي عن استنكاره الشديد لمقتل ثلاثة مواطنين مغاربة على يد الجيش الجزائري بولاية بشار، واصفًا الحادث بـ«الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وحرمة الحياة».
وأكد البيان أن هذا الاعتداء يمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية ويؤثر على علاقات حسن الجوار، مطالبًا بـ«فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في هذه الواقعة بما يضمن العدالة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم».
كما شدد التكتل على ضرورة اتخاذ السلطات المغربية جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية مواطنيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن حماية الحياة والكرامة الإنسانية حق أصيل لكل مواطن، وأن أي اعتداء عليها يجب أن يواجه برفض حازم وإجراءات عملية.
ويأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه التوترات بين المغرب والجزائر حول قضايا الأمن الحدودي ومكافحة التهريب، وسط دعوات حقوقية لمراجعة سياسات التعامل مع المواطنين على الحدود، وتفعيل آليات التحقيق المستقل في الحوادث التي تستهدف مدنيين.
المراقبون يرون أن استنكار التكتل يعكس التوجه المدني والسياسي في المغرب لمراقبة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على أهمية التوازن بين الأمن والدفاع عن الحياة والكرامة الإنسانية.
