صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 فبراير 2026، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تطوير نظام أراضي الجماعات السلالية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح منظومة الأراضي الجماعية وإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية عبر تسهيل مساطر التمليك.

أبرز مستجدات المراسيم المصادق عليها:
إعفاء من وجيبات المحافظة العقارية: صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1141، الذي يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية “البورية” المخصصة للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من رسوم المحافظة العقارية، وذلك أسوة بالأراضي الواقعة داخل دوائر الري، لضمان مجانية العملية وتخفيف العبء المالي عن ذوي الحقوق.

تطوير آليات التدبير: تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.540 القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17، بهدف تعزيز الوصاية الإدارية وتجويد طرق تدبير أملاك الجماعات السلالية بما يخدم مصلحة المستغلين الفعليين.

تحويل الأراضي لرافعة تنموية: يهدف هذا الإصلاح إلى ترصيد مخرجات الحوار الوطني لسنة 2014، وتأهيل هذه الأراضي للمساهمة في النهوض بالتنمية القروية وتثبيت الساكنة في أرضها عبر منحهم ملكية قانونية محفظة.