قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل البث في ملف يتابع فيه 19 شخصا، منهم أربعة موظفين عموميين بجماعة وجدة، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة، والتزوير واستعماله.
وحسب ما توصلت به الجريدة من معطيات، فقد تم تحديد الثالث من شهر مارس القادم هو تاريخ الجلسة، استنادا لطلب الدفاع مهلة من أجل إعداد الدفاع..
هذا، وتضيف نفس المصادر، أن الهيئة رفضت ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبها المتابعين في الملف بناء على ما قدمه ممثل الحق العام..
وتشير تفاصيل الملف إلى أن المتهمين كانوا ينشطون ضمن تنظيم إجرامي منظم، يتزعمه مدير محجز بلدي بوجدة، حيث وجهت إليه، للتذكير، فقد تابعت النيابة العامة المختصة، المتابعين في الملف الذي أثار الراي العام الوجدي والوطني، بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بحكم الوظيفة. اختلاس منقولات، إتلاف وثائق رسمية، إضافة إلى تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك.
وحسب التحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، فقد تأكد من دخول عدد من السيارات إلى المحجز بشكل قانوني، قبل أن يتضح فيما بعد اختفاء البعض منها من داخل نفس المحجز، على الرغم من أنها لازالت مسجلة في السجل الخاص بالمحجز ضمن قائمة السيارات المحجوزة، إضافة إلى تسجيل سرقة دراجة نارية كانت موضوعة رهن الحجز القضائي.
وأظهرت الأبحاث وجود تفاوت كبير بين عدد المركبات المضمنة في السجلات الرسمية وتلك الموجودة فعليا داخل المحجز، إضافة إلى اختلالات مالية قدرت بحوالي 100 ألف درهم، يشتبه في تحصيلها بطرق غير قانونية عبر التلاعب في مساطر السحب.
