شبكة وهمية تُغرق مقاولات طنجة في خسائر ثقيلة.. شيكات بلا مؤونة تُسقط 40 شركة
تفجرت بمدينة طنجة قضية نصب مالي واسعة النطاق، بعدما وجدت عشرات المقاولات نفسها ضحية تعاملات تجارية انتهت بشيكات بدون رصيد، في عملية يُشتبه في أنها دُبرت بإحكام وألحقت خسائر قاربت 600 مليون سنتيم.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن أفراداً يُعتقد انتماؤهم لشبكة منظمة عمدوا إلى استئجار مكتب بالمدينة واتخاذه واجهة لعقد صفقات تجارية كبيرة. وخلال فترة وجيزة، تمكنوا من اقتناء سلع متنوعة بكميات مهمة، مقابل تسليم شيكات قُدمت على أنها مضمونة، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنها خالية من أي مؤونة مالية.
السلع، حسب مصادر مطلعة، كانت تُسلَّم داخل المكتب نفسه، ليجري نقلها بسرعة بواسطة شاحنات إلى وجهات غير معلومة، في تحرك يعكس وجود تنسيق مسبق وأدوار موزعة بدقة بين المتورطين.
ولم تنتبه الشركات المتضررة إلى وقوعها في الفخ إلا عند عرض الشيكات على المؤسسات البنكية، حيث جاءت الصدمة بعدم توفر الرصيد. وعند العودة إلى مقر المعاملات، وُجد المكتب مغلقاً، ما عزز فرضية التخطيط المسبق لعملية احتيالية استهدفت أكبر عدد ممكن من الضحايا في زمن قياسي.
الأبحاث الأمنية، التي تُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيهم الرئيسيين، فيما تتواصل التحقيقات لتعقب باقي العناصر المتورطة وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، في وقت يطالب فيه المتضررون بتسريع الإجراءات لاسترجاع حقوقهم.
