يواجه الاقتصاد المغربي مخاطر جديدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمالية إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره ملايين براميل النفط يومياً.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الصراع قد يدفع بأسعار الطاقة العالمية نحو حاجز الـ100 دولار للبرميل، مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية المستوردة في السوق الوطنية.
وأوضح المحللون أن المغرب، الذي يعتمد بشكل كلي على استيراد حاجياته الطاقية، قد يجد نفسه أمام سيناريو مشابه لما حدث في ربيع 2022، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في قفزة تاريخية للفاتورة الطاقية فاقت 15 مليار دولار.
ومع بدء شركات الشحن الدولي في اتخاذ تدابير احترازية وارتفاع أقساط التأمين، تزداد المخاوف من موجة تضخمية جديدة تنهك القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتضع جهود التعافي الاقتصادي على المحك.
