تقسيم مجالي جديد لأسطول الجر والخيط الطويل لضمان استدامة الثروات

اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، قرارين وزاريين جديدين يهدفان إلى إعادة هيكلة التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، الرامي إلى ضمان تدبير عقلاني ومستدام للثروات السمكية الوطنية بما يتماشى مع القدرة الاستيعابية للمصايد والموانئ المغربية.

وبموجب القرار الأول رقم (PC CHAL-01/26)، تم تقسيم المياه البحرية إلى خمس وحدات تهيئة جغرافية دقيقة، حيث سيلزم كل مركب جر ساحلي بممارسة نشاطه وتفريغ مصطاداته حصرياً ضمن وحدة واحدة يتم تحديدها في رخصة الصيد السنوية.

وفي السياق ذاته، جاء القرار الثاني (PC PAL-01/26) لتعديل مناطق الصيد الثلاث المخصصة لأساطيل الخيط الطويل، بهدف تحقيق انسجام أكبر بين نشاط هذه المراكب والبنية التحتية للموانئ المعنية.

وأكدت كتابة الدولة أن هذه الإجراءات، التي اتُّخذت بعد مسار تشاوري مع المهنيين، تمثل مرحلة أولى ضمن رؤية تدريجية لإعادة تنظيم مخططات تهيئة المصايد.

وتهدف هذه القرارات بالأساس إلى إرساء توازن بين الاستغلال البيولوجي للموارد والجدوى الاقتصادية للقطاع، مما يضع حداً للعشوائية في استغلال المناطق البحرية ويعزز من آليات التتبع والمراقبة لضمان مستقبل آمن لقطاع الصيد البحري بالمملكة.