كشف مجلس المنافسة عن وضعية قاتمة تعيشها منظومة توزيع الأدوية بالمغرب، مؤكداً أن نحو 4 آلاف صيدلية باتت على حافة الإفلاس نتيجة اختلالات هيكلية في النموذج الاقتصادي للقطاع.
وأوضح تقرير المجلس أن هوامش ربح الموزعين والصيادلة لم تعد تغطي التكاليف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 36%، في مقابل انخفاضات متتالية في أسعار الأدوية، مما جعل المردودية الصافية للموزعين لا تتعدى 0.15%.
وسجلت المؤسسة الدستورية غياب “أتعاب الخدمات الصيدلانية” المعتمدة دولياً، مع وجود تفاوت صارخ في المداخيل، حيث إن 70% من الصيدليات لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 1.2 مليون درهم.
وأوصى المجلس بضرورة مراجعة نظام التعويض واعتماد نموذج يجمع بين الهامش النسبي والتعويض الثابت عن كل علبة، لضمان استدامة هذا المرفق الصحي الحيوي وتفادي انهيار سلسلة التوزيع.
