“دركي الصرف” يعتمد الرقمية لتأمين استيراد السلع وسط طبول الحر

أطلق مكتب الصرف المغربي حزمة إجراءات استثنائية لتبسيط عمليات الاستيراد، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية سلاسل الإمداد من التداعيات اللوجستية للنزاع الدائر في الشرق الأوسط و”حرب إيران”.

وبموجب المراسلة الموجهة للمجموعة المهنية للبنوك، بات بإمكان المؤسسات المالية تسوية الواردات اعتماداً على النسخ الرقمية لسندات الشحن البحري المرسلة عبر البريد الإلكتروني (الموثق برسائل SWIFT)، دون انتظار الوثائق الأصلية التي قد تتأخر بسبب اضطرابات الملاحة الدولية.

هذا التحول نحو “المرونة الرقمية” يمنح المستوردين المغاربة هامش أمان لتفادي تعطل التموين، مع إبقاء مكتب الصرف على آليات رقابة صارمة تلزم البنوك بالتبليغ الفوري عن أي خلل في الإسناد الجمركي، ضماناً للتوازن بين تسهيل التجارة الخارجية وحماية الاحتياطيات من العملة الصعبة لعام 2026.